أضافت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات 65 مليار درهم إلى قاعدة الأصول والاستثمارات المملوكة لها على مدار عام وحتى نهاية مارس الماضي ليرتفع إجماليها من 696.3 إلى 761.3 مليار درهم وفق مؤشرات للمصرف المركزي أظهرت زخماً واضحاً في الملاءة المالية للبنوك الإسلامية في السوق المحلي بين عامي 2022 و2023.
وقفزت الأصول 45 مليارا من 605 مليارات درهم إلى 650 ملياراً، بينما ارتفعت الاستثمارات من 91.3 مليار درهم إلى 111.5 ملياراً حتى نهاية مارس.
وأظهرت البيانات نشاط هذه البنوك في منح التمويلات المباشرة للسوق المحلي، والتي ارتفعت حوالي 10 مليارات درهم ليصل الرصيد الإجمالي للتمويلات إلى 400 مليار درهم بزيادة قدرها 2.5%. وبلغت حصة البنوك الإسلامية 21 % من إجمالي الرصيد التراكمي للإقراض الممنوح من كافة البنوك العاملة بالدولة حتى نهاية مارس. وتنوعت فئات المستفيدين بما فيها كافة أنماط العملاء المصنفين سواء كانوا من الأفراد أو الحكومة والقطاعين العام والخاص أو وفق جنسية المقترضين بين المقيمين وغير المقيمين.
وتصدر قطاع الأفراد المقيمين داخل الإمارات كأكبر المقترضين من البنوك الإسلامية بقيمة 147 مليار درهم وبحصة بلغت 36.7 % من إجمالي التمويلات الممنوحة مقابل إجمالي 137.9 ملياراً في مارس 2022، فيما جاء قطاعا التجارة والصناعة كثاني أكبر المقترضين بحصة 35.3% لتصل إلى 142.2 مليار درهم مقارنة بحوالي 141.5 مليار درهم مارس العام الماضي.
وارتفعت جاذبية هذه البنوك في استقطاب ودائع العملاء لتبلغ نسبتها 19.6% من إجمالي رصيد الودائع المصرفية المحلية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الودائع بحوالي 6% بين مارس 2022 ومارس 2023 لتنمو بحوالي 26 مليار درهم من 427 مليار درهم إلى 453 مليار درهم، وكان القطاع الخاص بدوره صاحب الحصة الأكبر بنسبة 61.3% من إجمالي ودائع البنوك الإسلامية ليرتفع من 278 مليار درهم في مارس 2022 إلى 453 ملياراً بنهاية مارس 2023.