نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على خريطة الأعمال والاستثمارات عالمياً بفضل بنيتها التحتية والتشريعية المتطورة، التي توفر بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.
وقال رؤساء ومديرون تنفيذيون، لـ«البيان» إن دبي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية، وخلق بيئة محفزة للابتكار.
وأكدوا توفر الكثير من المقومات والمحفزات وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، ومعالم الجذب السياحي، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، ومرونة التشريعات عبر التطوير المستمر لمنظومة القوانين لتلائم التغيرات السريعة والمستقبلية.
وأكد هؤلاء أن التعديلات التي تمت على عدد من القوانين خصوصاً قانون الشركات التجارية، مثلت نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية، على نحو يعزز من مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة.
بيئة استثمارية مرنة
ورأى بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى «كوناريس»، أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة على خريطة الاستثمار العالمي، مستفيدة بشكل رئيسي من بنيتها التحتية والتشريعية التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف باتيا إنه رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومشكلات التجارة العالمية، نجحت الإمارة في الاحتفاظ، للعام الثاني على التوالي، بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2022، تأكيداً على مكانتها كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس» fDi Markets.
وأوضح أن دبي حققت نمواً بنسبة 89.5 % على أساس سنوي في إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها في عام 2022، في حين ارتفع إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80.3 % خلال الفترة ذاتها.
وقد بلغ إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في 2022 نحو 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار) مقارنة بـ 26.07 مليار درهم في عام 2021. وأشار باتيا إلى أن ذلك يؤكد أن «دبي هي وجهة ريادة الأعمال في المنطقة والعالم وأرض الفرص والأحلام واللا مستحيل»، بحسب وصفه.
فرص فريدة
من جانبه، أكد شريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـشركة «زوهو» بأن دبي نجحت في بناء منظومة بيئية ساهمت في استقطاب أفضل المواهب حول العالم مما جعلها أرض الإلهام والفرص الفريدة للمستثمرين ورواد الأعمال العرب والأجانب بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً يحتذى حول العالم.
وأضاف إن الإمارة استطاعت خلال السنوات الماضية من تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي، وذلك نتيجة للمبادرات والقرارات النوعية التي اتخذتها الحكومة والقيادة الرشيدة ومن بينها التأشيرات طويلة الأجل، والتي تصل لنحو عشر سنوات والمخصصة للكفاءات في شتى المجالات إلى جانب الجهود الأخرى الرامية للمحافظة على المواهب الشابة، الأمر الذي يعطي سوق الاستثمار ميزة تنافسية لجهة توفر الكفاءات والمواهب الشابة.
وأشار إلى أن حكومة دبي تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة سهولة ممارسة الأعمال، ما جعل الدولة الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، كما ستواصل الدولة تعزيز تنافسيتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الإمارة تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها.
مركز اقتصادي عالمي
واعتبر عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «هوتباك» أن دبي تمكنت من تبوؤ مركز الصدارة في مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات، وخصوصاً في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل ما تملكه من بنية تشريعية ولوجستية وتحتية متقدمة، ومزايا جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية بعدما حافظت على مكانتها الرائدة كأكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية للدولة حتى أصبحت الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة.
وأضاف إن دبي توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الإمارة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، كما تتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة.