أعلن سوق أبوظبي العالمي بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، الذي يعزز مكانة السوق مركزاً رائداً للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام، وذلك بعد الإفادات التي وردت من مجتمع المركز المالي الدولي، رداً على الورقة التشاورية التي نشرها سوق أبوظبي العالمي بهذا الخصوص؛ حيث يتضمن الإطار التنظيمي الجديد قواعد خاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ المدارة والسندات، إضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المسجلة بالسوق.
وستعمل هذه الإجراءات على تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي للسوق ودعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي. وسيمنح السوق تصنيفاً مخصصاً للمنتجات والخدمات التي ستساعد في تحقيق هذا الهدف وتلبية الحد الأدنى من المعايير الخاصة بسوق أبوظبي العالمي.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»: نحيي جهود سوق أبوظبي العالمي، ونرحب بإطاره التنظيمي للتمويل المستدام. إن محدودية توفر التمويل وسهولة الوصول إليه تؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة حول العالم، حيث يعد هذا الأمر أحد أبرز التحديات التي سنتطرق لها ضمن رئاستنا الحالية لمؤتمر الأطراف «COP28»، فلا بد لنا أن نعمل على دفع التمويل الخاص بهذا الاتجاه، حتى نحقق تقدماً ملموساً.
ونثمن جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة في إنشاء مركز عالمي للتمويل المستدام، وإنني على يقين أن هذه المبادرة ستشكل دوراً حيوياً في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الحياد المناخي، ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما أيضاً في بلدان الأسواق الناشئة والنامية، كما سيعزز المعاملات الخضراء من المؤسسات المالية المحلية والعالمية.
كما رحب بجهود مجموعة عمل التمويل المستدام التي يترأسها سوق أبوظبي العالمي، وتضم العديد من الجهات التنظيمية في دول الإمارات والوزارات الاتحادية والبورصات، قائلاً: تعكس مجموعة عمل التمويل المستدام الأهداف المشتركة والجهود التعاونية التي من شأنها تعزيز أطر الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتدابير الحوكمة المؤسسية التي تركز على الاستدامة، إضافة إلى تطوير تصنيف خاص بالإمارات للتنمية المستدامة.
واختتم قائلاً: التمويل هو الأداة المثلى لتحقيق نتائج ملموسة تتطابق مع الأهداف الموضوعة، وتشكل اتفاقية باريس للمناخ مساحة مشتركة لما نطمح جميعنا إلى تحقيقه، وتبرز الحاجة إلى مبادرات مماثلة لهذا الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام الذي وضعه سوق أبوظبي العالمي، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة.
وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: نحن على يقين أن إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام هو الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويمكن مقارنته من حيث النطاق والمحتوى مع الأطر التنظيمية الأخرى عالميا.