عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع أوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية الفرنسي بحضور نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية.
لبحث تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والسياحة والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والطاقة المتجددة والزراعة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي القائمة بين الإمارات وجمهورية فرنسا. يأتي ذلك فيما تشير البيانات إلى أنه يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو الجاري.
وأكد بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تتميز بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة في المجالات كافة.
حيث تحظى بدعم ورؤية استشرافية من قيادتي البلدين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية فرنسا الصديقة في مايو الماضي، والتي تعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأضاف معاليه: «يمثل الاجتماع خطوة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنمية الشراكات الاستثمارية مع فرنسا، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة استثماراتها في الأسواق الفرنسية، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين».
ومن جانبه، قال أوليفييه بيخت إن فرنسا والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة، لا سيما أن الإمارات تعد من أكبر شركائنا التجاريين على مستوى المنطقة.
وأضاف: «يسهم مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي الذي تم تأسيسه مؤخراً، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأنه يجمع مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية والإماراتية، كما تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نمواً متزايداً في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك».
كما أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن مستويات التبادل التجاري بين فرنسا والإمارات تجاوزت المستويات المسجّلة قبل أزمة كوفيد-19، الأمر الذي وصفه بأنه "نبأ سار".
وقال: لقد عوّضنا مع دول الخليج، التأخير الذي تسببت به أزمة" الجائحة "أي أننا لم نستعد الأرقام التي كانت مسجّلة قبل الأزمة فحسب، إنما حسنّاها وهذا نبأ سار".وأوضح أن حجم التبادل التجاري مع الإمارات حاليًا يفوق سبعة مليارات يورو، علمًا أنه كان يبلغ حوالى 6 مليارات قبل الأزمة.
تدفقات تجارية
وناقش الجانبان الإماراتي والفرنسي تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للشركات الإماراتية والفرنسية، ودعم الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص في الدولتين، كما تطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات الاقتصاد الدائري، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في هذه القطاعات الحيوية، بما يعزز من استدامة وتنافسية اقتصادهما.
وشهد الاجتماع تعزيز التعاون المشترك لتسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين عبر تقديم برامج جديدة وتسهيلات تعزز من زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري ودعم وصولها لأسواق جديدة، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للدولتين.
إضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من الممكنات التي تتمتع بها البلدين لزيادة أعداد شركات اليونيكورن بأسواقهما، وذلك وفقاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية في هذا الصدد.
وبحث الجانبان أيضاً تعزيز العلاقات السياحية والجوية بين دولة الإمارات وفرنسا، من خلال زيادة حركة الطيران، خاصة أنها وصلت حالياً لأكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الناقلات الإماراتية.
كما بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بعام 2021، وتضم الجالية الفرنسية في الإمارات أكثر من 30 ألف مقيم وتعد الأكبر خليجياً.
إنفستوبيا
ودعا معالي بن طوق الجانب الفرنسي للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ«إنفستوبيا»، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي.