كشفت مؤسسة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي استأثرت بخمسة من أصل أكبر 10 استثمارات بالنيابة عن كيانات تابعة للحكومة على مستوى العالم في 2022.
وأضافت المؤسسة أن الإمارات وحدها استأثرت بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات الخليجية الخمس، وبنسبة 62 %. وأفادت «إس أند بي» بأن هذه الاستثمارات الإماراتية مملوكة لــ 3 صناديق للثروة السيادية، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «أديا»، و«القابضة (ADQ)».
وأصدرت المؤسسة تقريراً بعنوان «العصر الذهبي لصناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث رصدت فيه الدور المتزايد لهذه الصناديق في حركة الاستثمار العالمية الراهنة. وذكر التقرير أن الأصول الإجمالية التي تُديرها صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي قد سجّلت نمواً بنسبة 20% في غضون العامين الماضيين فقط، حتى باتت قيمتها تناهز حالياً حوالي 4 تريليونات دولار، أو ما يعادل 37 % من إجمالي الأصول الخاضعة لصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.