شارك بنك الشارقة مؤخراً بتمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيس لتمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم)، لصالح حكومة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والمحلية. وسيتم استخدام عائدات هذا التمويل ثنائي الشريحة (تقليدية وإسلامية)، والذي يمتد أجله لمدة 6 سنوات، لأغراض مؤسسية عامة.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يؤكد نجاحنا في تنظيم هذا التمويل، التزامنا الثابت بدعم المبادرات الاستراتيجية، ومتطلبات التمويل اللازمة لحكومة الشارقة ومؤسساتها».
وأضاف: «لاقت هذه الصفقة أصداء إيجابية واسعة، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات، ما مكّن حكومة الشارقة من الحصول على 500 مليون دولار، بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 400 مليون دولار. وهو الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة، وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».
وأردف: «تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيّمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للقطاعين الحكومي والخاص. وسنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ساعين دائماً نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا».
ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لحكومة الشارقة إلى «مستقرة»، بعد أن كانت سلبية، وأبقت تصنيفها الائتماني عند الدرجة «BBB-»، كما في يناير 2023.