رصدت «فيتش» نمواً لافتاً في حجم سوق رأس المال المدين «المعروف أيضاً باسم سوق الدخل الثابت» في الإمارات.
وبحسب تقرير المؤسسة الأمريكية للتصنيف الائتماني أمس عن الوضع الراهن لهذا السوق، وعن آفاقه المستقبلية في الدولة، تجاوز الحجم الإجمالي لسوق الدخل الثابت في الإمارات 250 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتوقّع التقرير أن يواصل سوق الدخل الثابت نموه في الإمارات ليتجاوز 300 مليار دولار بحلول 2030، وذلك في سياق سعي الجهات المُصدرة للديون إلى تنويع مصادر دخلها، والمبادرات التي تتبناها حكومة الإمارات لتطوير سوق الدخل الثابت بالدولة، والتي تشمل تأسيس إطار نقدي بالدرهم وبناء منحنى عائد محلي للسندات.
وقال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي لدى «فيتش»: «يشهد سوق الدخل الثابت بالإمارات نُضجاً متزايداً، ليس فيما يتعلق بحجمه فحسب، بل وأيضاً فيما يتعلق بتنوع الإصدارات».