توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الإمارات بمعدل 5.5%، ليتنامى من تريليون دولار عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليونات درهم) بحلول عام 2027.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار» أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وقال محمد خان، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «شكّلت ثروات الإمارات 13.2% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.5% سنوياً منذ عام 2017 حيث وصل إلى 1 تريليون دولار عام 2022، ما يعزز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات جذباً للأثرياء. ويجسد هذا النمو المذهل العرض الفائق للقيمة الذي طورته الدولة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية».
نمو الثروات
شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027. على صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار، على 32% من إجمالي الثروات في الإمارات عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34% بحلول عام 2027.
وقال لوكاز راي، مدير مفوّض وشريك ورئيس عمليات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى بوسطن كونسلتينج جروب: «تساهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جذب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والاحتفاظ بهم، وهو ما يعزز نموها الاقتصادي على نحو ملحوظ؛ وتعد بمثابة مسرعات للابتكار والاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى دورها كضمانة في تحقيق النمو المستدام».
تنامي الأصول
يستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بدولة الإمارات، ويشير إلى تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5% سنوياً منذ عام 2017 وحتى عام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار؛ ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9% سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.
وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في دولة الإمارات بنسبة 3.1% سنوياً خلال الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.3% سنوياً ليصل إلى 0.2 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن توفر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في الإمارات.
الربحية المستدامة
يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لأداء مديري الثروات في مختلف مجالات الأعمال، فضلاً عن حجم السوق والسعي لتحقيق الربحية على المدى الطويل، ويحدد ثماني مبادرات على مستوى الإيرادات والتكاليف لتمكين الشركات من استشراف المستقبل على النحو الأمثل. ويتجلى الهدف من هذا التوجه في توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لتمكين مديري الثروات من تعزيز التنافسية في سوق مليء بالتحديات، وفي ظل ظروف اقتصادية غاية في التعقيد.
وعلى جانب الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات القدرة على اكتساب عملاء قابلين للتطوير، بالإضافة إلى العروض المميزة في السوق الخاصة، ومقارنة المنتجات المتوفرة بمنتجات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات الاستشارات المالية. وينصب التركيز حالياً على اعتماد عملية مراجعة شاملة ومتكاملة، والتوجه لاتخاذ قرارات دعم مستنيرة، واستخدام الحلول التقنية والتشغيلية من قبل طرف ثالث، وتبسيط المنتجات والخدمات عبر إدارة المحافظ التقديرية لتبسيط العمليات وتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء على نحو فعّال.
واختتم خان قائلاً: «يعتبر التبني الاستراتيجي للمبادرات الرائدة مثل عملية جذب العملاء القابلة للتطوير وعروض السوق الخاصة ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاستشارات المالية ضرورياً لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، بالإضافة إلى دوره المحوري في إحداث ثورة حقيقية على مستوى توليد الإيرادات. في الوقت نفسه، يعد التركيز على المراجعات والقرارات والحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً أساسياً لإدارة التكاليف على نحو استراتيجي. ويمكن عبر إعادة تصميم إدارة الثروات باستخدام هذه الرؤى استشراف مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع على نحو غير مسبوق».