أكَّد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، في حوار مع موقع «بيزنس إنسايدر»، أنّ أجندة دبي الاقتصادية D33 تعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وابتكاري. وأن الخطة تتمثل في إنشاء 30 شركة مليارية "يونيكورن" في دبي خلال السنوات العشر المقبلة»، لافتاً إلى أن العديد من شركات اليونيكورن (الهندية) أنشأت بالفعل أعمالًا تجارية في دبي، ويتم العمل على استقطاب المزيد من هذه الشركات.
و"اليونيكورن" هي الشركة الناشئة المملوكة للقطاع الخاص التي يتخطى رأسمالها مليار دولار.
وشدد بدري على أنَّ «دبي تتطلع لجذب شركات التكنولوجيا الهندية، والشركات الناشئة، والعمل معها».
وردّاً على سؤال بشأن تحوُّل الإمارات وخاصّة دبي كمركز للشركات الناشئة قال: «الذكاء الاصطناعي هو موضوع في كل محادثة اليوم، ومع ذلك، أنشأت دولة الإمارات وزير الدولة الأول والوحيد للذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2017، وحققت الكثير في الخمسين سنة الماضية، ولكننا نتطلع الآن إلى الخمسين سنة المقبلة والخمسين سنة التي تليها».
وأكّد ضرورة التبنّي السريع للتقنيات والابتكارات الجديدة، حيث إنّه يتم حاليًّا تشغيل تقنية البلوك تشين الآن من خلال كل ما يحدث في الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، حيث تم إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين في عام 2016، بالإضافة إلى إنشاء سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، وهي أول هيئة تنظيمية مستقلة في العالم للأصول الافتراضية.
استقطاب الشركات الهندية
وردّاً على سؤال كيف تجتذب الإمارات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة خاصة من الهند، أوضح أنّ أجندة دبي الاقتصادية D33 تتطلع لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات العشر المقبلة، من 400 مليار درهم إلى 800 مليار درهم، حيث إنها تُعدّ أجندة لمضاعفة معدل النمو مقارنة بالطريقة التي ننمو بها تاريخياً.
وقال: «التركيز في المستقبل سيكون أكثر على الإنتاجية، ونرغب في مساهمة 8 قطاعات بأكثر من 5% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إذ إنّه تاريخيّاً جاء النمو من قطاعين أو ثلاثة قطاعات فقط، ونريد توسيع هذا المجال بشكل جاد».
وأضاف: «يشكل الهنود ثلث سكان دولة الإمارات تقريباً، حوالي ثلث النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي هي شركات هندية، وبطبيعة الحال، هناك تقارب ثقافي واتفاقية اقتصادية شاملة، تم توقيعها بين البلدين؛ والآن أصبحت الإمارات جزءًا من البريكس، لقد أثبتت الشركات الهندية، وخاصة الناشئة، مدى إنتاجيتها لأنها تتبنى تقنيات جديدة، وتريد دبي العمل مع هذه الشركات الناشئة والمبتكرة».
وعن التقدُّم الذي تحقق في في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ قال بدري: «تبدو أرقام التجارة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بما قبل الاتفاقية، ونحن نرى في الواقع أنه من الممكن تجاوز هدف الـ 100 مليار دولار، إن النية الإيجابية التي تبديها كل دولة وجميع أصحاب المصلحة، مثل زيادة الأعمال والاستثمارات، تشير إلى أن هدف المئة مليار دولار يمكن تحقيقه، وربما في وقت مبكر».
وتابع: «في حين أن القطاعات التاريخية كالسياحة، والنفط، والطاقة، والمنسوجات والمجوهرات، ستستمر في كونها قطاعات قوة، إلا أنّه هناك مجالات جديدة للتعاون، مثل تكنولوجيا المعلومات، فهناك أكثر من 80 ألف شركة هندية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، منها 10 آلاف في عام 2022 وحده».
حوافز جذب المستثمرين
وعن نوع الحوافز التي تقدمها لرعاية الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا من الهند، قال: «أعتقد أن الحافز الأول هو راحة الشركات حاليّاً؛ فنحن، كدائرة الاقتصاد والسياحة، لدينا خدمة كونسيرج حيث نقدم الدعم للشركات التي ترغب في القدوم إلى دبي وتأسيس أعمالها، ونقوم بترتيب تراخيصهم وتأشيراتهم، وخاصة التأشيرات طويلة الأجل التي تسمح لهم بإحضار مديريهم التنفيذيين إلى دبي وقضاء بعض الوقت».
وأردف: «ما يعنيه ذلك هو أنه إذا أراد مستثمر من الهند أن يأتي ويؤسس أعماله في دبي، فسنساعده في إنشاء حساباته المصرفية، والعثور على مكاتب ومساحات سكنية وحتى أفضل المدارس لأطفاله وأطفال كوادره التنفيذية»، مشددًا على أنَّ «العديد من شركات اليونيكورن (الهندية) أنشأت بالفعل أعمالًا تجارية في دبي، ونحن نبحث عن المزيد من هذه الشركات».