أكد أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أنه رغم ضعف الأداء الاقتصادي للمنطقة في الربع الثاني، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، يظل التفاؤل سائداً مع بقاء النشاط غير النفطي قوياً في أرجاء المنطقة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.9% في عام 2024، بانخفاض عن 4.3% المتوقعة هذا العام.
وبحسب تقرير الربع الثالث، هناك مؤشرات مشجعة في القطاع غير النفطي والطلب المحلي. وأفادت الشركات بتحقيق نمو في قاعدة عملائها ومعدلات التوظيف؛ ومع ذلك، فإن هذا الأداء الإيجابي قد يواجه تحديات بسبب التأثير الوشيك لأسعار الفائدة المرتفعة على الاستهلاك والاستثمارات الخاصة.
مرونة كبيرة
ويُظهر النمو في القطاع غير المتعلق بالطاقة بالمنطقة مرونة كبيرة، مدفوعاً في المقام الأول بالقطاعات المرتبطة بالسياحة، حيث توضح البيانات توسعاً مضاعفاً في خدمات النقل، والتخزين، والإقامة، والغذاء. ويشهد قطاع السياحة نمواً سريعاً في دبي، بزيادة 20% عن الربع الأول من 2023، مع استضافة رقم قياسي بلغ 8.6 ملايين سائح.
البريكس
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي انضمام الإمارات والسعودية إلى مجموعة البريكس العام المقبل إلى خلق فرص جديدة لزيادة التجارة والاستثمار. وسيساعد هذا التطور أيضاً على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، مما يعزز النظرة الإيجابية للمستقبل.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: يواصل القطاع غير النفطي ازدهاره حيث تستمر الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في دول التعاون .
تضخم
ويشير التقرير أيضاً إلى المستوى الإيجابي للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات بعودة التضخم إلى طبيعته، فمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند نفس مستويات ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، مما يمنع المصارف المركزية الإقليمية من خفض أسعار الفائدة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي.