اختتمت، أمس، فعاليات «أديبك 2023»؛ أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، بحضور قياسي تجاوز 184000 مشارك من 160 دولة. وشارك في الفعاليات أكثر من 40 وزيراً للطاقة وأكثر من 100 مسؤول تنفيذي من مختلف دول العالم.
وتضمّنت الفعاليات 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية نوعية، بالإضافة إلى 18 مقابلة مهمة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة. كما شارك نحو 2200 عارض يمثلون قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والشحن والتصنيع ، من بينهم نحو 54 شركة من شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية الكبرى من خلال 30 جناحاً دولياً. وشهدت الدورة الحالية، التي استمرت على مدار 4 أيام، أهمية خاصة مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي. وانطلق «أديبك 2023» تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، بهدف توحيد القطاع وصناع القرار والمبتكرين لتسريع وتيرة إزالة الكربون من خلال الابتكار والتعاون.
وشهد اليوم الختامي صفقات مليارية لكبرى الشركات أبرزها «أدنوك» و«مصدر» و«إيدج» عبر مشاريع عملاقة في قطاعات النفط والطاقة المستدامة. كما أعلنت وزارة الصناعة عن مبادرات نوعية لتسريع عمليات التحول الرقمي، كما تم التعريف بدول صناعية كبرى مثل ألمانيا بفرص ومزايا الاستثمار في الدولة.
اجتماع
فقد عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع شركات ألمانية لتسليط الضوء على المزايا التي تقدمها الإمارات، وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي. واطلع المستثمرون خلال الاجتماع على الحوافز المتاحة في الدولة، والتي تمكن وتعزز النمو الصناعي المستدام.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومجموعة كيزاد، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والمنطقة الحرة بالفجيرة، ومدينة دبي الصناعية.
وانعقد الاجتماع الإماراتي الألماني برئاسة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبدعم من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. وخلال الاجتماع، سلط السويدي الضوء على ما تم إحرازه من تقدم في الارتباطات السابقة مع ألمانيا في إطار اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، مشدداً على ما تقدمه الإمارات من مزايا وفرص في هذا المجال. وسلط الشركاء الإمارات الضوء على الفرص والحوافز التي يمكن للشركات الاستفادة منها ضمن أنشطتهم الصناعية في الدولة.
محفزات
في سياق متصل، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حزمة محفزات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وتعزيز تحولها الرقمي والتكنولوجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل حزمة المحفزات، الهادفة إلى دعم الشركات الصناعية في الإمارات، حلول تمويل للتكنولوجيا المتقدمة، وفرص الحصول على التأشيرة الذهبية، إضافة إلى تقييمات مجانية لنضج التكنولوجيا عبر مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، من خلال شراكتها مع «ماكس بايت تكنولوجي» و«شنايدر إلكتريك» ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
ويشكل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كإحدى مبادرات برنامج التحول التكنولوجي، إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع. ويسهم المؤشر في تمكين الشركات الصناعية من دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وجرى تطوير المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء.