تستضيف غرف دبي مؤتمر «كامبدن» العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية، الذي تتواصل فعالياته حتى 13 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 من قادة الشركات العائلية من أكثر من 30 دولة، بهدف تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات العائلية، والحفاظ على الإرث العائلي المؤسسي، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية في مجال الأعمال بما يسهم في إيجاد فرص ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية والمجتمعات التي تعمل فيها.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الشركات العائلية تعد قوة رئيسية لمواجهة قضايا تغير المناخ والبيئة. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي أقيمت بعنوان «نموذج المكتب العائلي: ابتكار خطة نمو للأجيال المستقبلية»، بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية COP28، وفرانسوا فون فينك، رئيس مجلس إدارة شركة موفنبيك القابضة، ومحمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وأدار الندوة جيمي كايزر كولفين، مدير العائلة في شركة كاليدونيا للاستثمارات.
وخلال الجلسة، طرح بدر جعفر وجهات نظره حول بعض الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الشركات العائلية في منطقة الخليج، والتأثير المحتمل للشركات العائلية، وقال: «تسهم الشركات العائلية في منطقتنا بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا، وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.
ويمكنها، بل ويجب عليها، أن تكون في طليعة التصدي لجميع التحديات التي نواجهها في منطقتنا، بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة بين الشباب والعجز المتزايد في المهارات».
وأكد بدر جعفر، وهو مؤسس مبادرة بيرل، ضرورة وجود حوكمة قوية للشركات، والحاجة الملحة لتخطيط الخلافة وإضفاء الطابع المؤسسي داخل الشركات العائلية، مضيفاً: «إن غالبية الشركات العائلية في منطقتنا يملكها ويديرها الجيل الثاني، وستنتقل إلى الجيل الثالث خلال العقد المقبل.
ولكن من دون أطر وسياسات الحوكمة المناسبة، فإننا نواجه خطراً كبيراً يتمثل في تدمير قيمة هذا المحرك الاقتصادي والاجتماعي المهم؛ لذلك يجب على الشركات العائلية أن تعمل بشكل عاجل على إضفاء الطابع المهني على هياكل الشركات وتنفيذ خطط خلافة قوية لضمان المرونة والاستدامة».
وسلطت المناقشة الضوء على العديد من المجالات التي تتمتع بها الشركات العائلية بمكانة جيدة للمشاركة فيها بشكل بنّاء، بما في ذلك التعليم، وخلق فرص العمل، والتمييز بين الجنسين، والممارسات المؤسسية المستدامة. ووفقاً لتقرير صادر عن غرف دبي، يتمتع المستثمرون المقيمون في دولة الإمارات بإمكانية الوصول إلى 8 تريليونات دولار من رأس المال الخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ ما يوفر فرصاً كبيرة لمواءمة خطط الاستثمار مع الأولويات الاجتماعية والبيئية.