أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات وتنفيذاً لرؤية قيادتها الرشيدة، تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، ضمن أجندتها للتجارة الخارجية القائمة على المزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً كمساهمة في جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على التنويع الاقتصادي وحرية تدفقات رأس المال وتعزيز التعاون الدولي. جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في فعاليات اليوم الختامي للدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أمس.
تأثير إيجابي
وقال معاليه: «تدرك الإمارات التأثير الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة المفتوحة لدفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، ولهذا السبب، وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة، وضعت الدولة توسيع تجارتها الخارجية في مقدمة أولوياتها لتنفيذ استراتيجيتها لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».
وتابع معالي ثاني الزيودي: «لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، تواصل الإمارات تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للتجارة الخارجية والاستثمار تتضمن مبادرات لإزالة الحواجز أمام التجارة، مثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة للجهود المتواصلة لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة».
نمو قياسي
وأضاف معاليه أن الخطط الاستراتيجية انعكست نتائجها بشكل لافت على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها حاجز 2.2 تريليون درهم في عام 2022، بزيادة قياسية 17 % مقارنة بعام 2021، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 5 % خلال الفترة نفسها، كما نجحت الدولة في جذب تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 23 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لتكون الأولى ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عشرة كأكبر مستثمر أجنبي عالمياً، حيث خصصت 25 مليار دولار لمشاريع استثمارية واعدة في جميع أنحاء العالم.
تنويع الاقتصاد
وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة رئيسية في جلسة «الترابط بين الاستثمار والتجارة والتنمية» ضمن جلسات اليوم الختامي للمنتدى، عرض فيها نموذج التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات كمحفز لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التنويع الاقتصادي وتدفقات رأس المال الاستراتيجية والتعاون الدولي. كما شارك معالي الزيودي مع مجموعة من الوزراء من دول العالم بالجلسة الختامية لاستكشاف سبل تحويل توصيات المنتدى لخطة عمل فعالة، خصوصاً ما يتعلق بتمويل مشاريع الاستدامة وجهود مجابهة التحديات المناخية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل.
وعلى هامش مشاركته في المنتدى، أجرى معالي ثاني الزيودي محادثات معمقة مع موسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية بوتسوانا، ناقش فيها الوزيران آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التعدين والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واختتم معاليه مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الختامي رفيع المستوى بمشاركة ممثلي الدول من الوزراء والسفراء لاستعراض نتائج وتوصيات المنتدى وسبل تحويلها إلى خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة.
8000 مشارك
وأكد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، أن منتدى الاستثمار العالمي 2023 شهد حضور ما يقرب من 8000 مشارك، من بينهم أكثر من 1100 متحدث و5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير، و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات. وقال: «تزامن منتدى الاستثمار العالمي مع منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، زادت فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية من 2.5 إلى 4 تريليونات دولار. ومن الواضح أننا بحاجة إلى الإسراع بسرعة في النصف الثاني من أجندة 2030».
وأضاف أنه وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 ناقشنا الدور القيادي الذي يمكن للمستثمرين القيام به للوصول بالعالم إلى الحياد الكربوني، وكيف يمكن لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة أن تسهم في التحول العالمي للطاقة. وشهد منتدى الاستثمار العالمي إطلاق مؤسسة AIM العالمية، وهي مؤسسة دولية مستقلة، لرفع الاستثمار العالمي إلى مستويات جديدة من خلال العمل على تعزيز استراتيجيات الترويج الفعّالة وفتح آفاق جديدة لجدوى الاستثمار. وتهدف المؤسسة إلى دعم الشركات ورجال الأعمال الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة، من خلال التعامل مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره.