أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022، لتلغي وتحل بدلاً عن أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2018.
وتهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة، إلى ضمان مواكبة سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشتمل التحسينات الرئيسة على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به، على سبيل المثال لا الحصر، توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي (والذي يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي)، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو ما سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الالتزام بتحديد وحفظ سجلّ المديرين المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم هؤلاء المديرون.
وقد تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي، لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمديرين المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة، وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى. وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به، سارية المفعول على الكيانات الجديدة في سوق أبوظبي العالمي، بدءاً من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي، في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك، اتخذنا خطوات هامّة لتبنّي المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، باعتبارها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي».