بحثت دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع إقليم كردستان العراق. جاء ذلك خلال لقاء معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق، يزور الإمارات حالياً، للتعرف إلى نموذجها الاقتصادي، وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وقال معاليه: تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر، والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة، خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيساً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين.
وأطلع بن طوق وفد كردستان العراق على جهود الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وكذلك التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100 %، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما أن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية، وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.
ودعا معاليه مجتمع الأعمال في العراق، وفي إقليم كردستان، إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات، لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.
تبادل خبرات
من جهته، أكد الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.
وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع الإمارات خصوصاً، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك، الذي سيعود بالخير على الجانبين.
وتطرّق إلى هيئة الاستثمار في كردستان، والمبادرات والمشاريع التي تقودها، ومهامها التي تشمل إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار، ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتناول جهود حكومة كردستان ومشاريعها لدعم الاستثمار والتجارة، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ومن ضمنها استراتيجية الحكومة الرقمية، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتأشيرات، وبوابة إلكترونية تمكن رجال الأعمال وأصحاب العمل من تسجيل شركاتهم وعلاماتهم التجارية، واستلام الرد على طلباتهم في أقل من يومين.
ركيزة أساسية
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مشاركة النماذج الناجحة التي طورتها حكومة الإمارات، تمثل الركيزة الأساسية لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي نسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الحكومات حول العالم في مختلف مجالات التحديث الحكومي.
وقال إن استضافة وفد حكومة إقليم كردستان العراق، لتعريفه بنموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، يأتي ضمن محاور التعاون الثنائي الشامل، الذي تم إطلاقه بين الجانبين، والذي يشمل العديد من المحاور التي تشمل تبادل الخبرات والمعارف في تطوير الخدمات، والابتكار، ومنظومة الأداء، وغيرها من مجالات العمل الحكومي.
ويعمل برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، على تنظيم سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات، بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صناع السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال السياسات، وبناء شبكة من صناع السياسات لتعزيز التبادل المعرفي.
وتعرف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، إلى أحدث التطورات الاقتصادية، وتجارب تحديث وتصميم السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
كما شارك المسؤولون في وزارة الاقتصاد، الوفد الضيف، الرؤى والأفكار حول التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، واستعرضوا ملامح المنظومة الاستثمارية في الإمارات، وعدداً من تجارب المستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان.
ونظم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، للوفد الرسمي الزائر، سلسلة جولات وزيارات، تعرف خلالها إلى تجارب عدد من أهم المناطق الحرة والجهات المالية والاستثمارية، والهيئات الحكومية المحلية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية في الدولة.