تماشياً مع محاور ومبادئ «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، طورت وزارة المالية 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة، وذلك بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات، من خلال برامج مسرعة امتدت ثلاثة أشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2023، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة، مثل واتساب وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.

أثر إيجابي

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية، لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه، تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين.

وقال معاليه: «ضمن الجهود الوطنية الشاملة، لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة، اعتماداً على أحدث التقنيات، والتي تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا».

حلول التكنولوجيا

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم.

وقال معاليه إن مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها، والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

فريق شامل

وتتبنى وزارة المالية نهج التميز في الخدمات الحكومية، من خلال تطوير خدماتها، والارتقاء بتجربة المتعامل، ليكون العمل الحكومي نقطة مرجعية لمعرفة أفضل الممارسات، بحيث تتميز الخدمات الحكومية المستقبلية بالسرعة والاستباقية والشمولية والأمان والسهولة في الاستخدام.

وفي سياق توفير أفضل تجارب للمتعاملين، وتحسين نوعية الخدمات لتكون شخصية ومخصصة لتناسب احتياجاتهم، عملت وزارة المالية على بناء فريق شامل للخدمات التحولية، بحيث يكون دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، هو المرجع الرئيس في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن مسارات تحولية في برامج مسرعة ومستهدفات، يتم تحقيقها خلال 3 أشهر كحد أقصى.

الخدمات

والخدمات الثلاث التي طورتها وزارة المالية، هي «تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية»، و«تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي»، و«تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة».

ويعتمد تطوير الخدمة الأولى، وهي «تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية»، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك، بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات، واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على الاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من 9 إلى 3 خطوات، واختصار زمن تقديم الخدمة من 6 أيام عمل ليصبح فورياً.

أما الخدمة الثانية «تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي»، فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل، وتسلسل الخطوات، وإزالة أكثر من 50 % من حقول التسجيل، والانتهاء من 87 إجراء تحسينياً لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية، من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب، لتحسين تجربة المستخدم وزيادة رضاهم.

وبالنسبة للخدمة الثالثة «تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة»، فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعزز تجربة المستخدم، ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة، تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الأمثل، عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.