كشف «تقرير المدفوعات العالمية 2023»، الذي تصدره شركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات ، أظهر مستوى عالياً من المرونة، رغم التحديات التي شهدها العالم، مثل جائحة كوفيد 19 والتقلبات الاقتصادية.
ونما إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات بين عامي 2018 و2022، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7 %، ليصل إلى 12.8 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. وسجل قطاع المدفوعات العالمي معدل نمو سنوي بواقع 8.3 %، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022. ووفقاً للتقرير الجديد، فإن علامات التباطؤ في نمو قطاع المدفوعات العالمي بدأت تلوح في الأفق.
ويتوقع التحليل المتعمق الذي أجرته شركة بوسطن كونسلتينج جروب لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات ، أن يرتفع إجمالي نمو الإيرادات خلال خمس سنوات (2023 إلى 2027)، بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.6 %، ليصل إلى 19.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بمقدار 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.
وقال محمد خان مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «تشهد دولة الإمارات فترة هامة من التحول الملحوظ بالنسبة للشركات المزودة لخدمات وحلول المتاجر والجهات المصدرة والبنوك ومزودي خدمات البنية التحتية للمدفوعات. وبينما تُظهر أبحاثنا تباطؤ النمو على المستوى العالمي، فإن إجمالي إيرادات المدفوعات في دولة الإمارات، من المتوقع أن ينمو خلال السنوات المقبلة.
ويرجع الفضل في ذلك إلى حدٍ كبير إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت التقدم التقني المدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تُستخدم على مستوى العمليات التنظيمية. وسيؤدي هذا التطور إلى تحسين تجارب العملاء، وتقديم حلول متخصصة، ما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات ونمو الأرباح».
ويمكن أن يعزى هذا التحول في قطاع المدفوعات بدولة الإمارات، إلى مجموعة من العوامل، منها التحول من التعاملات النقدية إلى التعاملات غير النقدية. ومن المتوقع أن تنمو تعاملات الدفع في دولة الإمارات خلال الفترة بين 2023 و2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9 %. ويحفز هذا النمو التحول الذي تشهده الدولة من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية.
وتشمل المحركات الرئيسة لهذا التحول، التقدم التقني في أنظمة الدفع، إلى جانب المبادرات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، إلى جانب التغيرات في تفضيلات المستهلكين وتوجهاتهم نحو تبني المدفوعات الرقمية، إلى دفع عجلة النمو في معاملات الدفع.
ويشهد قطاع المدفوعات في دولة الإمارات، العديد من التحولات، بدءاً من التقدم التقني، ووصولاً إلى الشركات الجديدة إلى السوق. ومن بين هذه التحولات أيضاً، النمو السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي، وظهور خدمات القيمة المضافة، وتسليع عمليات معالجة المدفوعات الأساسية.
ويبلغ حالياً عدد شركات التقنيات المالية التي لديها حضور فعلي في قطاع المدفوعات أكثر من 5000 شركة على مستوى العالم، وتستحوذ مجتمعة على حصة جيدة من إيرادات القطاع.