دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجمهور إلى ضرورة إبلاغ مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات في حال فقدان أو سرقة الهواتف المتحركة الخاصة بهم في الوقت الذي تزداد فيه أهمية هذه الأجهزة في الحياة اليومية.

وتهدف الهيئة إلى رفع الوعي بإجراءات الإبلاغ عن فقدان/ سرقة جهاز الهاتف المتحرك، إذ لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة العديد من القنوات التي يمكن للجمهور التواصل عبرها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة مثل مراكز اتصال خدمة العملاء، وخدمات الدردشة المباشرة عبر المواقع الإلكترونية، والقنوات الأخرى التابعة للمشغل. وتعد الإمارات من الدول الرائدة والسباقة في تطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن على مستوى المنطقة.

وفور الإبلاغ عن الواقعة والتحقق من هوية الشخص مقدم البلاغ وتأكيد تفصيلات ومواصفات الجهاز المفقود/ المسروق، يقوم مزود الخدمة بإبلاغ العميل بالشروط والأحكام كافة المتعلقة بالحجب، وبمجرد الحصول على موافقة العميل، سيقوم مزود الخدمة بإضافة الهوية الدولية للجهاز (IMEI) ضمن قاعدة بيانات أجهزة الاتصالات المتنقلة المخصّصة للحجب، وبموجبه وفي 24 ساعة من تلقي البلاغ سيقوم مزود الخدمة بحجب هذا الجهاز ومنع الاتصال بأي شبكة لاسلكية في دولة الإمارات، وهي المدة نفسها التي سيحتاجها مزود الخدمة لرفع الحجب عن الجهاز المفقود في حال تم العثور على الجهاز واستعادته.

كما تؤكد الهيئة أهمية اتخاذ الأفراد وسائل الحماية كافة المتاحة لحماية أجهزة هواتفهم المتحركة عند سرقتها أو فقدانها مثل: تعيين الرمز السري، وتفعيل التحقق بخطوتين، وتفعيل خاصية بصمة الأصبع أو الوجه وتفعيل خاصية العثور على الجهاز.

إجراءات

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: «تهدف الهيئة من إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة إلى نشر الوعي المتعلق بكيفية التصرف في هذه المواقف ما يسهم في تعزيز جودة الحياة الأمنية للمجتمع الإماراتي الذي توليه حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أهمية كبرى».

وأضاف ابن غليطة: «إن ازدياد عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، جعل معظم المستخدمين اليوم يعتمدون بشكل أساسي على أجهزة الهواتف المتحركة لإنجاز أغلب المعاملات سواء الحكومية أو غيرها كالمدفوعات المالية والتقديم على الخدمات، ولذا كان لا بد من إطلاق المزيد من الخدمات، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي تراعي حماية أمن وخصوصية المتعاملين».

التزام

وتؤكد الهيئة من جانبها على الجمهور ضرورة تقديم معلومات دقيقة في ما يتعلق بالهوية الشخصية وزمان ومكان حادثة الفقد أو السرقة، ومواصفات الجهاز مع ضرورة التزام المشترك توصيات مزود الخدمة في ما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما تشير الهيئة إلى أن إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة لمزودي خدمات الاتصالات إجراءات احترازية، فيتعين على المتعامل التواصل أيضاً مع الجهات الأمنية ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة على مستوى تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة؛ من أجل تسهيل حياة المشتركين، وتعزيز مؤشرات إسعاد المتعاملين المتعلقة بخدمات الاتصالات.