عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية على مدار يومين مع مصافي الذهب بدولة الإمارات حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD).
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة في تعزيز منظومة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: «إن الهدف من تطبيق لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، هو حماية مصالح الشركات التي تمارس هذه الأنشطة من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات».
وأكدت الصافي أن السياسة ملزمة لجميع مصافي الذهب المسجلة في الدولة، التي لا بد أن تراعي تطبيق خمس خطوات لكي لا تتعرض للمساءلة وفقاً للقوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل في إنشاء أنظمة إدارة قوية للشركة واعتماد سياسة الشركة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وتحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، وتصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة، والقيام بالترتيب لإجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد، ورفع تقرير عن العناية الواجبة في سلسلة التوريد.
وأشارت الصافي إلى أن الهدف من هذه المناقشات الموسعة مع مصافي الذهب هو تعزيز الوعي والإدراك بمتطلبات إجراءات توريد الذهب، وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والإجابة عن الاستفسارات حول تطبيق هذه الإجراءات، والتأكد من تطبيقها على نحو صحيح، مؤكدة أن الجلسات تعد من أولويات إدارة مواجهة غسل الأموال للعمل عن كثب مع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وجرى خلال الجلسة مناقشة آليات تطبيق ممارسات العناية الواجبة في سلسلة توريد الذهب، وتطبيق «سياسة اعرف عميلك» والتي تعد إحدى متطلبات مواجهة غسل الأموال، حيث ينبغي على الشركات إجراء العناية الواجبة حول العملاء والموردين الذين تتعامل معهم ومعرفة هوية العملاء من خلال أخذ مجموعة من البيانات، لتحديد مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى خطوات تقييم وتحديد المخاطر ومراقبة المعاملات والشحن والوثائق المرتبطة بها. كما تم تسليط الضوء على التزامات الإدارة العليا للمنشأة وغير ذلك من الخطوات الخاصة بسلاسل توريد الذهب.
كما تمت مناقشة التحديات التي تواجهها مصافي الذهب في دولة الإمارات ومقترحاتها بشأن تطوير قطاع الذهب بكفاءة وفاعلية، وبما يحفظ المصالح التجارية والاستثمارية لهذا القطاع الحيوي بالدولة.
وتندرج تجارة وتداول الذهب ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويعد أحد الأنشطة التي تصنف عالية المخاطر، وتقوم وزارة الاقتصاد بمتابعة دورية لهذا القطاع للتأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها في هذا الصدد.
الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت في عام 2022، عن صدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، حيث تعد هذه اللوائح خطوة جديدة تضاف إلى المبادرات والسياسات النوعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بهدف تطوير وحوكمة تجارة وتداول الذهب لتواكب أفضل المعايير العالمية وبما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لقطاع الذهب.
ومن أبرز هذه المبادرات اعتماد المجلس الوزاري للتنمية «السياسة الاتحادية لقطاع الذهب» في شهر ديسمبر 2020، والتي انبثق منها تأسيس لجنة السبائك الإماراتية التي يتم تحت مظلتها توحيد الجهود الوطنية في مجال حوكمة قطاع الذهب بمشاركة القطاع الخاص، وتدشين منصة اتحادية لتداول الذهب، كما أطلقت الدولة «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب» في شهر نوفمبر 2021، والذي يمثل معياراً طوعياً وطنياً لقطاع الذهب لتوفير إطار عمل يضم أفضل المواصفات في آليات تسليم وتداول الذهب.