شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ورشة «الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 20 باحثاً ومسؤولاً في المجال الاقتصادي، تمت مناقشة الأبعاد الاقتصادية لتغير المناخ، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على القطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود، مجموعة مهمة من السياسات، شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة، بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها.
وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً رائداً على المستوى الوطني والمحلي، وأيضاً الدولي، في مجال الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء، حيث انتهجت مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، وقامت بتصميم سياسات بيئية وعمرانية خلاقة ومتطورة، لرفع جودة الحياة في الإمارة، من خلال مسارات الطاقة الخضراء والمدينة الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، ودعم الحياة الخضراء، ونشر مبادئ التكنولوجيا والتقنيات الخضراء، وأوضح أن التعاون في مجال التنمية الخضراء مع وزارة الاقتصاد لا ينقطع، مشيداً بجهود الوزارة في دعم التنمية الخضراء، وتشجيع الاستدامة، وهو ما يجعل الدولة رائدة في التنافسية الخضراء، وتحقيق أعلى معدلات الأداء البيئي والتنموي.
وقدم الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة خلال الورشة، ورقة عمل بعنوان «التكلفة الاقتصادية للتغير البيئي وسياسات التوافق البيئي»، عرضت فيها دائرة التنمية الاقتصادية المراحل الثلاث للتكلفة البيئية، وتحدي الأسواق الخضراء، ومنظومة الاقتصاد الأخضر، وكيفية عمل الاقتصاد الدائري، ثم حجم الكلفة البيئية من الناتج المحلي العالمي، حيث تصل التكلفة الاقتصادية من تلوث الهواء في العالم، على سبيل المثال، أكثر من 3 تريليونات دولار، وتصل في الشرق الأوسط أكثر من 150 مليار دولار، موضحاً ريادة دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الدائري، واستراتيجية التنمية الخضراء، وأيضاً ريادة إمارة الشارقة في رفع جودة الحياة البيئية، التي هي جزء من التحكم في تكلفة الأداء البيئي للمصانع، والمنشآت التجارية في الإمارة.