تراجعت أسعار وثائق تأمين السيارات الكهربائية نحو 50% وفق تقديرات نائب رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، الذي أوضح أن أسعار وثائق المركبات الكهربائية تقلصت بشكل واضح منذ بدء توفير الوثائق في السوق المحلي، فباتت أسعارها تقارب أسعار وثائق المركبات الاعتيادية مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في البداية طبيعي لتحفظ القطاع نحو المركبات المستحدثة إلا أن توسع انسياب تلك المركبات إلى السوق والتعرف بشكل أكبر إلى مدى أخطار العطل أو الشطب أظهرا توازناً في نسبة الأخطار ومن بينها أعطالها وأعطال السيارات الاعتيادية وتوسع البدائل الاحترازية لذلك.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين (فير 2023) والمنعقد في أبوظبي إن تراجع تكلفة التأمين والمبادرات التي تبنتها بعض شركات التأمين كشركة العين الأهلية بالاتفاق مع وزارة الطاقة لتأمين عدد من السيارات الكهربائية شكل عامل تشجيع على تسريع وتيرة انتشار وثائق السيارات الكهربائية في الوقت الحالي وبنمو 15% تقريباً منذ بدأ طرح الخدمات.
وعن انعكاسات تأخر إصلاح تلك المركبات على سلاسة المعاملات التأمينية أكد أن عدم توافر القطع ليس مسؤولية شركات التأمين إذ إن الشركة ملتزمة توفير أسعار القطع فقط وبذلك فإن توافر القطع لا يمثل أي مشكلة لشركات التأمين في إتمام التزاماتها التأمينية مشيراً إلى أن دراسة السوق أبانت اعتماد الشركات المنتجة بشكل أكبر في السيارات الكهربائية على الموزعين إلا أن السوق بدأ بالتغير وانتشار الكراجات.
أعمال الإصلاح والبطاريات
وطالب مظهر في هذا الشأن وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة بزيادة التراخيص الممنوحة للكراجات الخاصة بالسيارات الكهربائية مواكبة لانتشار ذلك النوع من المركبات إلى جانب زيادة حركة الأعمال مؤكداً أن عوائق التوسع في عدد الكراجات ليست كبيرة إذ إن أعمال الإصلاح باتت لا تشكل عائقاً كبيراً مع تماثل معظم متطلبات الإصلاحات ما بين المركبات الكهربائية والاعتيادية فيما عدا البطارية التي تقابل المحركات والتي يتم فيها التغيير بشكل سلس وبأسعار باتت أقل في بعض المركبات من المحركات لسيارات الوقود الاعتيادية.
الاستدامة
من جانب آخر أشار إلى أهمية دور قطاع التأمين في تعزيز جهود الدولة للتحول إلى الاستدامة إذ تعكف الجمعية على وضع تصور للخطوات الداعمة بالتعاون مع شركات القطاع ولا سيما العاملة في قطاع التأمين للتأقلم مع متطلبات التغير المناخي والاستقرار مشيراً إلى جدوى جهود تعزيز الاستدامة عبر المصرف المركزي وجهات الرقابة في هذا الصعيد واللقاءات الدورية مع المؤسسات.
جهود التوطين
وتطرق حمادة إلى جهود التوطين وتواصل تأهيل الكوادر المواطنة مشيراً إلى العمل المشترك مع مجالس التوطين والجهات الرقابية وزيادة مبادرات تعزيز النسبة الحالية التي تصل إلى 20% تطلعاً للوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 45% في عامين أو ثلاثة على الأكثر مشيراً إلى نجاح مبادرات التوطين الفرعية على صعيد الشركات ما يعزز التوقعات بتسريع خطوات الوصول للنسبة المستهدفة إذ تنتشر الكوادر المواطنة في العديد من القطاعات سواء القيادية أو الفنية في قطاع التأمين.