ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 25 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 742.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 3.5% خلال 7 أشهر.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 2.84% أو ما يعادل 20.5 درهما مقارنة بنحو 721.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 821.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 360.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ نحو 356.8 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.5 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 674.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أكتوبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 146.4 مليار درهم بما يوازي 17.8%.