انطلق، أمس، في العاصمة البحرينية المنامة الاجتماع الرابع لـ «الجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة».
والتي تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع، وكذلك رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
وشهدت الاجتماعات، التي حضرها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، انضمام المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة في فترة زمنية قصيرة، ما يعد خطوةً إضافية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي.
وتحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بدعم قيادي رفيع المستوى من الدول الأعضاء منذ إطلاقها في أبوظبي في مايو 2022.
حيث أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق الشراكة كونها تشكل إطاراً للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.
كما شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مراسم الإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
نمو وتوسع
ويعد انضمام المغرب إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.
بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.
وانطلقت الاجتماعات بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، والسيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
اتفاقيات ومشاريع
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز (الإمارات) والمناصير (الأردن) لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألمنيوم بما يسهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار.
وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) والمناصير (الأردن) لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66 مليون دولار أمريكي من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من «حديد البحرين» إلى «حديد الإمارات» لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من «برنامج المحتوى الوطني» الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.
نقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في بداية كلمته في الاجتماع تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ العلاقات الأخوية بين دول الشراكة، ويدعم الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من الدول الأعضاء في الشراكة.
كما رحب بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، وذلك لما تمثله المغرب من مكانة صناعية واقتصادية متقدمة، وما تسجله من نجاحات متتالية في كافة القطاعات، وبالأخص القطاع الصناعي، والذي يعتبر أحد العناصر الحيوية الداعمة للفرص الاستثمارية النوعية.
وقال: «تماشياً مع رؤية القيادة، نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، كما يسرنا أن نشهد الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار».