ينظم صندوق النقد العربي اليوم (الإثنين) وغداً الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق «روتانا الشاطئ» بمدينة أبوظبي. كما يشارك في الاجتماع عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل» (صندوق النقد الدولي)، و«الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة» (البنك الدولي)، إضافة إلى «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، و«التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي»، و«دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي» (صندوق النقد العربي).
وسيناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا «تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي»، و«توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة»، و«تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.
وأشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية.
كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.
من جهة أخرى، افتتحت صباح اليوم في أبوظبي دورة حول «الإحصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 يناير - 02 فبراير 2024.
وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها من أبرز اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد حيث تساعد هذه البيانات على فهم أفضل للتطورات الاقتصادية والمالية وبالتالي تبني السياسات الملائمة. كم أن غياب البيانات المناسبة أو عدم توفرها في الوقت الملائم ساهم في وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يتعذر مع غيابها اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب».
وتابع: «إن بروز مثل هذه الأزمات عزز الحاجة الملحة لإرساء إطار عملي لتجميع وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة».
وتشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية وورشاً للحالات التطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية، حيث ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
• إعداد إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.
• سمات وتصنيف الأدوات المالية.
• الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.
• حسابات وموازنات البنوك المركزية.
• المؤسسات المالية: إعداد المسح النقدي.