أكدت شركة «فيوز»، المتخصصة في تمكين البنية التحتية للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، أن الإمارات شهدت تحولاً كبيراً على مدار السنوات الخمس الماضية في قطاع العملات المشفرة بفضل رؤيتها لخلق اقتصاد ذي تفكير تقدمي.
وهي تماماً ما تنطوي عليه رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث ستحتضن الشركات والمستهلكين الأصول الرقمية بالكامل، بما فيها العُملات المُشفرة والمُستقرة، والرموز الرقمية، وقوتهما التحويلية من خلال الادخار والاستثمار والمعاملات والتجارة بشكل عام.
وقال محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: بفضل تبني دولة الإمارات سياسات إيجابية وإجراءات سهلة للشركات الخارجية الوافدة، باتت خلال السنوات الثلاث الماضية مركزاً حيوياً لمجتمع (ويب 3) العالمي والعملات المُشفرة. فضلاً عن دورها الإيجابي ووجودها في منطقة تتمتع بتوقيت ملائم لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين.
وأشار إلى أن الجانب الأكثر أهمية في نمو الأصول الرقمية في دولة الإمارات هو تفوقها في اللوائح التنظيمية، وهذه اللوائح متطورة للغاية نتيجة التعاون الدؤوب واستشارة الشركات التي تعمل في مجال الأصول الرقمية. وفي عام 2022، أسست دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، التي تتمثل مسؤوليتها في تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية والإشراف عليها.
حيث ركزت حصرياً على الأصول الافتراضية/الرقمية. وفي فبراير 2023، دخلت اللوائح التنظيمية حيز التنفيذ عقب طلب الشركات المتخصصة مثل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو (VASPs) للحصول على تراخيص.
وفي نوفمبر 2023، تم اتخاذ تدابير الإنفاذ تجاه الشركات التي لم تستوفِ الشروط، وساهم هذا القدر الكبير من الامتثال في تعزيز الثقة وتحقيق السلامة والحماية للمؤسسات والمستثمرين.
وقد أظهر تقرير Crypto Oasis Ecosystem لعام 2023 أن أكثر من 1800 منظمة وحوالي 8650 موظفاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانوا بالفعل مفعمين نشاطاً في صناعة الأصول الرقمية. وفي دبي، وفي الربع الأول من عام 2024 من المقرر أن تقوم VARA بمنح تراخيص لـ100 كيان جديد.
وبالنسبة لمستقبل القطاع المالي في الإمارات وترميز الأصول في عالم حقيقي، فإنه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبفضل أمنها وسلامتها وموقفها الجيوسياسي المحايد، تُعتبر وجهة جذابة للمؤسسات والأثرياء.
وتشير التقديرات الواردة في «تقرير هينلي حول هجرة الثروات الخاصة» إلى أنه من المتوقع أن ينتقل مع نهاية عام 2023 حوالي 4500 مليونير إضافي إلى الإمارات وبحوزتهم أصول كبيرة في العالم الحقيقي، ما يعتبر فرصة هائلة للبنوك ومديري الأصول.
وقال يوسف إن المؤسسات والمستثمرين والمتخصصين في مجال الأصول الرقمية يدركون تماماً مكانة وجاذبية دولة الإمارات في مجال الاقتصاد والابتكار، كموقع رائد، يجعلها المركز المالي العالمي القادم مدعوماً بالنمو السريع واعتماد الأصول الرقمية.