سجل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قويًا في شهر يناير، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
ورغم أن نمو الأعمال التجارية تراجع عن أعلى مستوى سجله في 16 شهرًا خلال شهر ديسمبر، لكن التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة ظلت ملحوظة مع استمرار ارتفاع طلب العملاء. وشجع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف، وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة طفيفة في مستويات التوظيف. ووجد غالبية أعضاء اللجنة المشاركة في دراسة المؤشر أنه لا توجد حاجة كبيرة لزيادة أعداد القوى العاملة لديهم على الرغم من زيادة حجم الأعمال الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 56.6 نقطة في شهر يناير، بعد أن سجل أعلى قراءة له في 16 شهرًا وهي 57.7 نقطة في شهر ديسمبر. وظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى (54.6 نقطة) وأشار إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.
ويتتبع مؤشر مديري المشتريات حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وكانت هناك مؤشرات على عدم اليقين بين الشركات، حيث تراجع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وجاء هذا التراجع في ظل تزايد المخاوف بشأن المنافسة في السوق، فضلاً عن المخاوف بشأن تأثير تعطل سلسلة التوريد في البحر الأحمر.
وأشارت بيانات الدراسة إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024 . وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي. ومع ذلك، وفي ظل التقارير المتزايدة التي تفيد بأن المنافسة في السوق تؤثر على نمو مبيعات الشركات، كان الارتفاع في الطلبات الجديدة هو الأضعف منذ شهر
أغسطس الماضي. كما أدت المخاوف المحيطة بزيادة المنافسة إلى انخفاضٍ حاد في توقعات الشركات للعام المقبل. وفي الواقع، انخفضت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2022 ، حيث توقع 10 % فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعًا في الإنتاج.
وبالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ نمو الطلب، حذرت بعض الشركات من أن زيادة تعطيل سلسلة التوريد بسبب هجمات البحر الأحمر قد تُعيق المضي قدمًا في النشاط التجاري. وانخفض التفاؤل التجاري بشكل حاد بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.
وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي وبأبطأ معدل خلال ما يزيد قليلاً عن عام في شهر يناير، حيث أثر تأخير الشحن أيضًا على أداء المورّدين. ومع ذلك، فقد ظلت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد.
وكانت ضغوط التكلفة في الاقتصاد غير المنتج للنفط ضعيفة إلى حد ما في بداية العام، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف عن أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في شهر ديسمبر. وجاء ذلك على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأن تأخر الشحنات أدى إلى زيادة في تكاليف النقل، فضلاً عن وجود مؤشرات على زيادة الرواتب. وقد ساعد ذلك الشركات على الاستمرار في تقديم تخفيضات على منتجاتها، مما أدى إلى انخفاض قوي آخر في أسعار البيع الإجمالية.
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: "ظلت بيانات مؤشر مدراء المشتريات في دبي إيجابية للغاية في بداية العام، مع ارتفاع مستويات الإنتاج بقوة على خلفية ظروف الطلب المواتية والزيادات في الطلبات الجديدة والمشتريات. ومع ذلك، فقد بدأت بعض المشاكل في الظهور، وأهمها المنافسة، حيث أفادت الشركات التي شملتها الدراسة بوجود صعوبة متزايدة في زيادة نمو المبيعات بسبب ازدحام السوق. وكثيرًا ما اضطرت الشركات إلى تقديم تخفيضات على الأسعار، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح".