توفر شركات عاملة في قطاع التأمين المحلي نطاقاً أوسع لتأمين السيارات ضد مخاطر التقلبات الطبيعية وفق مختصين في قطاع التأمين المحلي، وذلك عبر وثائق لخسائر الحوادث التي تصنف تحت بند «الكوارث»، مقابل قسط إضافي يتم تحديده من قبل الشركة بناءً على خبرتها على هذا الصعيد إلى جانب عوامل تقديرية مثل نوع التغطية المطلوبة وقيمة السيارة إلى جانب الموقع الجغرافي.
وأكدوا أهمية تحقق مستفيدي الوثائق من تفاصيل التغطية الإضافية مع شركة التأمين وفهم الشروط والقيود المرتبطة بها لضمان الحصول على الحماية المناسبة في حال وقوع كوارث طبيعية تلافياً للأخطار التي قد لا تستطيع تغطيتها وثائق التأمين المعتادة، مضيفين إن شركات التأمين باتت تسعى إلى تعزيز خدمات تأمين المركبات عبر تقديم التعويض المناسب وفقاً للظروف والشروط المتفق عليها مسبقاً مما يساعد في استعادة السيارة المتضررة إلى حالتها السابقة قدر الإمكان بأقل تكلفة ممكنة.
توسيع المزايا
وبشكل عام تتبارى شركات تأمين محلية في توفير خدمات تأمينية مكملة وفق محمد مظهر، رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية التأمين، تغطي جوانب إضافية في وثائق تأمين السيارات بما يخص الأضرار الناتجة عن ظواهر غير مألوفة كالعواصف وغيرها وهو ما يوسع مزايا الوثائق إلى أبعد من الحقوق التي يكفلها القانون بشأن إصلاحات الأمطار وتعزز تلك الوثائق من تنافسية السوق بشكل عام.
ويتم تعامل شركات التأمين مع السيارات المتضررة جراء الأمطار والسيول طبقاً لسياسات الشركات الخاصة وشروط وثيقة التأمين طبقاً لما ذكره أنس مستريحي، المدير التنفيذي لشركة «ايه سند» للتأمين، حيث يتم إجراء فحص للسيارة وتقدير الأضرار، بالإضافة إلى التحقق من سبب الضرر ومطابقته مع شروط وثيقة التأمين إذ يغطي التأمين الشامل عادة مجموعة واسعة من الأضرار، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الفقد، التلف، أو المسؤولية المدنية المحتملة، ومع ذلك، قد توجد استثناءات أو قيود محددة في الوثيقة تحدد نطاق التغطية، مثل حدود التغطية الزمنية أو الجغرافية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار.
شروط الوثيقة
وأضاف أنس مستريحي، إنه باختلاف مسؤولية ونسبة التغطية المتاحة وفق شروط وثيقة التأمين وحدود التغطية المحددة فيها ونوعية التأمين، فالتأمين الشامل يتضمن تغطية للأضرار الناجمة عن الأمطار والبرد والسيول التي تتعرض لها المركبات، حيث يتم تغطية جسم المركبة وإصلاحها وفقاً لشروط الوثيقة، سواء داخل ورشات إصلاح الوكالة أم ورش الإصلاح المعتمدة، بينما في حالة استخدام تأمين «ضد الغير» فيتولى مالك السيارة مسؤولية إصلاحها نظراً لعدم تغطية جسم السيارة بموجب تلك الوثيقة وبالتالي، لا تكون شركة التأمين ملزمة بتقديم التعويض، لذا يجب على الأفراد النظر في تفاصيل وثيقة التأمين والتأكد من نطاق التغطية المتاحة عند شراء وثيقة التأمين لضمان تغطية أفضل للمركبة في حالات الطوارئ مثل الأمطار والسيول.
تقرير الأضرار
وأضاف، إنه يمكن لأي مالك تضررت مركبته جراء الظروف الجوية القاسية الحصول على تقرير يثبت الضرر وحجمه من الجهات المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة وفق الأنظمة المتطورة التي تحافظ على حقوق أصحاب المركبات على غرار ما تطبقه إمارة دبي من إجراءات فعالة في هذا الشأن، فيما تظل الشهادات تقديرية بالنسبة لشركات التأمين في تقدير التعويضات ووفقاً للتقييم الفني، مشيراً إلى أن الأمطار والسيول وغيرها من الظروف الجوية لا تدخل ضمن تصنيف الكوارث إلا في حال تصنيفها من قبل السلطات المعنية في الدولة، وهو ما يتطلب من مستفيدي الوثائق الحصول على تأمين إضافي لتغطية التلفيات، لأن التأمين الشامل أو ضد الغير قد لا يغطي أضرار الكوارث بشكل كاف.
قسط إضافي
ولفت أنس مستريحي، إلى أن بعض شركات التأمين باتت توفر تغطية إضافية للكوارث بمقابل قسط إضافي يتم تحديده من قبل الشركة بناءً على خبرتها السابقة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة، حيث تحدد القسط الإضافي بناءً على عوامل عدة بما في ذلك نوع التغطية المطلوبة، قيمة السيارة، والموقع الجغرافي، فيما تتضمن الكوارث التي قد تغطيها تلك الوثائق الإضافية عادة كلاً من الأعاصير، البرد، الفيضانات، البراكين، الهزات الأرضية، وينبغي لأصحاب السيارات أن يكونوا على علم بشروط وثيقة التأمين الخاصة بهم، وأن يبحثوا عن تغطية إضافية إذا لزم الأمر لضمان حصولهم على التعويض المناسب في حال وقوع حوادث ناتجة عن الكوارث الطبيعية.
فهم الشروط
بدوره طالب مختص بشركة تأمين محلية مستفيدي الوثائق بزيادة الوعي بالتزامات تغطية الوثائق في حالة حدوث التقلبات الجوية، وفي حال حصولهم على تغطيات إضافية بما يتخطى تأثيرات الأمطار يتحتم عليهم فهم الشروط والقيود المرتبطة بها لضمان الحصول على الحماية المناسبة في حال وقوع كوارث طبيعية، مشيراً إلى أن شركات التأمين باتت تتنافس على صعيد تعزيز خدمات تأمين المركبات واستحداث تغطيات أوسع لضمان تعويضات أصحاب المركبات المتضررة في حال الحوادث الطبيعية.