أطلقت دولة الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة، المنعقد بالتوازي مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وتسعى مبادرة «التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي» إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة في سلاسل التوريد، لتعزيز مساهمة التجارة العالمية في المعركة ضد التغير المناخي.

وقد حددت عدداً من الطرق التي يمكنها من خلالها إحداث تأثير فوري، بما في ذلك تحسين طرق الشحن لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون؛ وتحسين العمليات اللوجستية مثل إدارة المخزون وحركات الشحن؛ وتطوير البنية التحتية التجارية القادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة؛ وتحسين إمكانية التتبع والشفافية في سلاسل التوريد العالمية، مما يضمن رؤية استدامة السلع المتداولة.واعتمدت منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعاتها في أبوظبي أمس قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضواً.

وأكدت منظمة التجارة العالمية أن دخول الضوابط الجديدة المتعلقة بتسهيل تجارة الخدمات سوف يسهم في خفض تكاليف التجارة بما يزيد على 125 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن الإعلانين يؤكدان التزام دولة الإمارات بدعم تطوير أدوات تكنولوجيا التجارة والأطر التنظيمية الشاملة التي ستتيح استخدامها عالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.

قطاع الخدمات

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن جزءاً كبيراً من ازدهار المستقبل سوف يعتمد على قطاع الخدمات. وأوضح أن تنفيذ الضوابط الجديدة سوف يسهم في تقليل الروتين وتسهيل تجارة الخدمات. وقال: الضوابط الجديدة سوف تعزز ثقة مصدري الخدمات، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية لها دور مهم في الاقتصاد.

وأكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ـ في كلمتها ـ أن قطاع الخدمات أكبر مولد لفرص العمل خاصة للنساء والشباب، وأكبر محرك للنمو التجاري. وأشارت إلى أن الخدمات تعتبر مستقبل التجارة وأكبر مصدر للناتج وتشغيل العمالة خاصة بالنسبة للنساء والشباب، موضحة أن التكنولوجيا تعمل على جعل المزيد والمزيد من الخدمات قابلة للتداول، حتى أنها أصبحت في السنوات الأخيرة المحرك الأكبر للنمو التجاري.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني انطلاق النسخة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة بمشاركة مجموعة الخبراء لمناقشة الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتسارع لتحقيق نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة وأماناً وسهولة وفعالية من حيث التكلفة.

تكنولوجيا حديثة

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ـ في كلمته بافتتاح المنتدى: «توفر التكنولوجيا الحديثة عدداً متزايداً من الأدوات والتطبيقات التي يمكنها تعزيز سلاسل التوريد العالمية. وقال: يمكن رؤية تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز طرق الشحن وإدارة عمليات التخزين، والتحليل الاستباقي لإدارة الأزمات والمساعدة في التنبؤ بها، واستخدام تقنية البلوكتشين في الإجراءات الجمركية وحلول الدفع ومعاملات التمويل التجاري».

وأضاف معاليه: «تعمل مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي على إحداث تحول كامل في التجارة الدولية، والدولة عازمة على أن تكون رائدة عالمياً في تطوير هذه المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها عالمياً.

ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، يمكن تعزيز استخدام التكنولوجيا في التجارة العالمية لبناء نظام تجاري أكثر إنصافاً واستدامة يمكّن الأفراد والمجتمعات والدول في جميع أنحاء العالم من الاستفادة القصوى من فوائد التجارة».

وأعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي عن إطلاق تقرير بعنوان «اللائحة 5.0 لتكنولوجيا التجارة المستقبلية». ويهدف التقرير إلى تدشين حقبة جديدة للوائح التجارة عن طريق استكشاف أهم الاتجاهات في تكنولوجيا التجارة وتأثيرها على التجارة العالمية، وتوفير مخطط لنظام تشريعي عالمي منسّق يشرف على أنظمة التجارة في المستقبل. وسيركز تحالف عالمي مقترح بصورة خاصة على رعاية التعاون الدولي حول لوائح «تكنولوجيا التجارة» لضمان تطبيقها الموحّد من جانب الدول الممارسة للتجارة، خصوصاً تلك النامية والأقل نمواً.

معرفة وابتكار

أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش منتدى تكنولوجيا التجارة - أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. وأشار إلى أهمية تنظيم منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية. ووضح أن المنتدى يجمع المبتكرين والمستثمرين والمسؤولين، بهدف دعم الاعتماد على تكنولوجيا على مستوى النظام التجاري العالمي.

جواز لوجستي

وقال محمود البستكي، المدير التنفيذي لعمليات الحلول الرقمية في موانئ دبي العالمية لـ«البيان»: إن الجواز اللوجستي العالمي عبارة عن برنامج ولاء يشجع على مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية ونقل البضائع وتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف وربط الشركاء واتساع الرقعة التجارية، وتسهيل التجارة العالمية.

وأكد ضرورة تضافر الجهود الدولية ووجود نظام عالمي يساعد على مواجهة المشاكل. وأضاف أن الاتفاقيات وحدها ليست الحل المثالي رغم أهميتها لأن الاتفاقيات مجرد تسهيل للإجراءات. وتابع أن المشاكل تظهر مع التطبيق على أرض الواقع في الموانئ. وأكد ضرورة وجود تقنية لتبادل البيانات وإنهاء الإجراءات وتقليل الوقت.