قال مصرف الإمارات المركزي إن إصداراته للأذونات النقدية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع تواصل تعزيز توافر ضمانات أكبر داخل النظام المالي الإماراتي.
وأضاف المركزي أنه لا يزال الطلب على إصدار الأذونات النقدية مدفوعاً بالسيولة الفائضة الهيكلية السائدة نتيجة لتدفقات صرف العملات الأجنبية (صافي مشتريات المصرف المركزي من العملة الأجنبية بقيمة إجمالية حوالي 45.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023)، إضافة إلى ازدياد رغبة المشاركين في السوق في الاحتفاظ بأصل قابل للتداول وآمن تم تقييمه بالدرهم الإماراتي.
وأوضح المركزي أن الرصيد الضخم من الأذونات النقدية المتبقية يعمل على تعزيز الضمانات داخل النظام المالي وبالتالي توسيع إمكانية الوصول إلى أموال المصرف المركزي خلال فترات الضغوطات.
ولفت المركزي إلى أن الإصدار المستمر للأذونات النقدية يساهم أيضاً في التنفيذ الفعال لإطار العمل النقدي للدرهم وفي تطوير سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات من خلال وضع معيار مقارن للتسعير خالي من المخاطر (منحنى العائد) للمعاملات المالية داخل الدولة وفقاً للسياسة النقدية والخطة الاستراتيجية للمصرف المركزي.
في سياق آخر، ذكر المركزي أنه حافظ على سعر الفائدة الرئيسي "سعر الأساس" من دون تغيير منذ شهر يوليو عند 5.4% تماشياً مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت وظلت دون سعر الأساس.
وبحسب المركزي، بلغ متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة 23 نقطة أساس تقريباً أقل من سعر الأساس خلال الربع الرابع، الأمر الذي يعكس استمرار وجود ضخم من الاحتياطيات الفائضة في القطاع المصرفي والتي بلغت في المتوسط 108.6 مليار درهم.
ولفت المركزي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلية الطويلة الأجل "الأذونات النقدية" بشكل طفيف لا سيما في حدود فترة الاستحقاق البالغة 6 أشهر، ويتوافق هذا الاتجاه مع أسعار الفائدة لليلة واحدة في أعقاب توقعات السوق بانخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، حيث بلغت أسعار الفائدة المحلية ذروتها في العام الماضي.
وتوقع المركزي أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصفة عامة خفض سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو فقط، وهو ما يعد واضحاً على نطاق واسع في مزادات الاذونات النقدية الأخيرة، مما ساهم في تقليص فروقات أسعار الفائدة بين أطول وأقصر مدد استحقاق في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة.
ولفت المركزي أن منحنى الأذونات النقدية شهد انخفاضاً طفيفاً حيث أدت الضغوط المخفضة للتضخم والنمو الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة إلى وتيرة معتدلة لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، كما تشير التقلبات في استحقاق الأذونات النقدية الطويلة الأمد إلى استمرار عدم اليقين بشأن توقيت وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
وأشار المركزي إلى أنه مع تباطؤ التضخم، سيتم تشديد السياسة النقدية للولايات المتحدة من حيث القيمة الحقيقية في حين تظل أسعار الفائدة مثبتة، وهذا يعني ضمناً أن الموقف النقدي للمصرف المركزي سيظل مشدداً.
وذكر أن عائدات الأذونات النقدية توضح بفاعلية الموقف النقدي للمصرف المركزي من خلال متابعة سعر الأساس عن كثب، الأمر الذي يعد ضرورياً لخفض السيولة الفائضة، حيث تعد مزادات الأذونات النقدية فعالة للغاية مع تكلفة هامشية منخفضة من المخصصات الإضافية.
وبين المركزي أن الرصيد المتبقي من الأذونات النقدية وصل إلى 172.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما تميل عائدات السوق الرئيسية إلى أن تكون أعلى بشكل طفيف من عائدات السوق الثانوية بحوالي 5 نقاط أساس بسبب الاختلافات في عروض الأسعار والأحجام المعروضة.