بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية من حيث القيمة 281 ملياراً و903 ملايين درهم خلال العام 2023، بمعدل نمو 8% مقارنة بالعام 2022، إذ سجلت 260 ملياراً و435 مليون درهم.
وحققت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136 ملياراً و450 مليون درهم مقارنة بعام 2022، حيث وصلت خلالها إلى 114 ملياراً و355 مليون درهم، فيما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتبلغ قيمتها 52 ملياراً و394 مليون درهم، مقارنة بقيمة 47 ملياراً و277 مليون درهم في العام 2022.
وأكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات، ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، والذي يأتي نتيجة السياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خلق بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية، بما يرسخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وأوضح المنصوري، أن جمارك أبوظبي وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية تعمل باستمرار على تبني أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية، وتقديم خدمات مميزة تسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لاسيما فيما يخص توفير الخدمات الاستباقية وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية .
والتي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين وتسهل عمليات التفتيش الجمركي وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، الأمر الذي أسهم في نمو حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي وتحقيق 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
من جهته، قال عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «شهدت إمارة أبوظبي خلال العام 2023 نمواً كبيراً في عدة أنشطة اقتصادية رئيسية انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة، وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة كمؤشر لقوة ومرونة اقتصاد الإمارة مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية تعزِّز من مكانتها على النطاق العالمي».