رفع القطاع الخاص المحلي حجم اقتراضه بحوالي 14 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير ليرتفع الرصيد التراكمي للاقتراض من 1.240تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.254 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي .
ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من اجمالي 822.7مليار درهم الى 828.5 مليار درهم .
من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد الى426.4مليار درهم مرتفعا من 418 مليار درهم بنهاية 2023.