نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، اجتماعاً بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومجموعة عمل التعليم، وذلك بهدف بحث سبل تطوير التعاون المشترك للارتقاء بأداء قطاع المدارس الخاصة في إمارة دبي وتعزيز آفاق نموه المستدام.
وشهد الاجتماع استعراض دور وأهداف مجموعة عمل التعليم التي أطلقتها غرفة تجارة دبي في مارس من سنة 2020، مع مناقشة سبل تعزيز آليات العمل المشترك وأبرز الخطوات المطلوبة لدعم تطور ونمو قطاع المدارس الخاصة في الإمارة، وتضم قائمة أعضاء مجموعة عمل التعليم، المنضوية ضمن مظلة غرفة تجارة دبي، كبرى المدارس الخاصة في دبي، وتهدف المجموعة إلى تعزيز منظومة عمل المدارس الخاصة في دبي، وتحفيز تطورها بشكل متكامل ومستدام بما يسهم في دعم قطاع التعليم كله والارتقاء بمخرجاته.
وقالت عائشة ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «نشكر غرفة تجارة دبي ومجموعة عمل التعليم على جهودهما الدؤوبة لترسيخ التعاون الفعال بين المعنيين بمنظومة التعليم في دبي، كما نثمن دورهم في تعزيز قنوات الحوار الإيجابي مع مزودي الخدمات التعليمية بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويلبي أهدافنا المشتركة، ويسهم في تلبية احتياجات الطلبة، إضافة إلى المضي قدماً نحو بناء شراكات تعليمية مستدامة مع شركائنا في القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع التعليم على رأس الأولويات، وبما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33».
وأضافت: «يبرهن النمو المتواصل في قطاع التعليم الخاص بدبي على جاذبيته ومكانته وجهة مفضلة للمستثمرين وللطلبة وللمعلمين محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إتاحة خيارات تعليمية بجودة عالمية وبمختلف مراحله وقطاعاته وأشكاله، كما يشكل في الوقت ذاته مؤشراً إلى الفرص المستقبلية الواعدة التي يتميز بها هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن مرونته وقدرته على استيعاب حلول وأفكار تعليمية مبتكرة، ونحن حريصون على تعزيز مختلف أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل معاً فريقاً واحداً تتكامل جهوده وإسهاماته الفاعلة في تعزيز تنافسية التعليم في دبي عالمياً ضمن بيئة جاذبة ومحفزة على ممارسة الأعمال ويلبي احتياجات إمارة دبي بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة».
وقال محمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي: تواصل غرفة تجارة دبي تفعيل دور مجموعات الأعمال في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، بالتزامن مع تعزيز قنوات الحوار مع الجهات المعنية كافة لتلبية متطلبات قطاعات الأعمال وتوفير كل الدعم اللازم للشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والتعامل مع التحديات.