أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم إماراتي بنهاية 2023 وبزيادة 49% مقارنةً مع عام 2020. 

وأشار إلى أن  الصادرات الصناعية الإماراتية ارتفعت إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60% مقارنةً مع عام 2020.. وحققنا أيضاً 70% نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، ووصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنةً بعام 2022. 

وقال معاليه : أطلقنا معرض "مُصنّعِين" الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وفر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام بإذن الله.

وتابع : اليوم.. وصل عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة في "برنامج المحتوى الوطني" في القطاع الخاص إلى 16 ألفاً... 7 آلاف منهم توظفوا في عام 2023، بزيادة 80% عن عام 2022. ومن بداية إطلاق هذا البرنامج، تم إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في عام 2023. 

واشار إلى انه من خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، أطلقنا قائمة فيها 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريكاً استراتيجياً وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم. 

وقال : "أبشركم بأنه تم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل: الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والضرورية... وبهذي المناسبة، أتوجه بالشكر إلى شركاتنا الوطنية اللي وفرت هذي الفرص، ومنها: "أدنوك"، و"بيور هيلث"، و"الاتحاد للطيران" وحديد الامارات "أركان"، و"إي آند"، والإمارات العالمية للألمنيوم". 

وقال : وصلت قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن هذه المبادرات إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وهذا من خلال "مصرف الإمارات للتنمية" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق". 

وتابع معاليه: من إنجازات المرحلة الماضية نفذنا برنامجاً لتسريع "التحول التكنولوجي" في القطاع الصناعي، وحفّزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي... وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليارات درهم في 2023.  

واضاف ان الإمارات تقدمت  5 مراكز للمرتبة 37 في عام 2023 في "مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة"، كذلك احتلت الإمارات صدارة الدول إقليمياً في "مؤشر الأداء الصناعي التنافسي"، و"مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام".