عقدت «إنفستوبيا» مؤخراً بالشراكة مع مركز «EMIR» المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، الاجتماع الأول لمبادرة «نيكست 50» والتي تهدف إلى صياغة رؤية جديدة لتعزيز نمو الشركات الوطنية وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات الريادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الناشئة داخل مجتمع الأعمال في الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا»، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وتريفور ماكفارلين، الرئيس التنفيذي لشركة «EMIR».
تأتي مبادرة «نيكست 50» التي أطلقتها «إنفستوبيا» في نسختها الثالثة، تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، وتجمع 50 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركات إماراتية في قطاعات التمويل والبناء والسياحة والخدمات وغيرها، تتجاوز عائداتها مجتمعة عشرات المليارات، والتي تمثل قصص نجاح حققها القطاع الخاص، حيث توفر المبادرة لهم بيئة استثمارية مُحفزة لتبادل الخبرات والتجارب وبحث فرص التعاون وعقد الشراكات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد في الأسواق الواعدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن مبادرة «نيكست 50» تنطلق من التزام «إنفستوبيا» بدعم القطاع الخاص وفق نهج حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية الرائدة التي حققت نمواً في السوق الإماراتية؛ وإيماناً بدور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة توفير البيئة المناسبة لنجاحه، وتعزيز قدرات مجتمع الأعمال الإماراتي، الذي أثبت ريادته وتنافسيته العالمية، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: تفتح مبادرة «نيكست 50» أمام الشركات سريعة النمو آفاقاً جديدة للتعاون والتواصل مع المستثمرين والاطلاع على نماذج الأعمال، وتبادل المعرفة، وتسهيل عمليات التمويل، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال وتوسيع الشراكات محلياً وعالمياً، بما يتماشى مع رؤية إنفستوبيا التي تهدف إلى تحفيز رواد الأعمال للتوسع في الاستثمار بالقطاعات الجديدة، وتوفير كافة المُمكنات والفرص التي تساعدهم على نمو وازدهار مشاريعهم، واستكشاف الفرص الواعدة للاستثمار وربط مجتمعات الأعمال المحلية بنظيرتها العالمية.
واستعرض معاليه المُمكنات التي توفرها الإمارات لمجتمع الأعمال والشركات الناشئة، حيث نجحت الدولة في تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والتنافسية، واستطاعت تهيئة مناخ اقتصادي مثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، حيث حققت الدولة ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في 2023، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، كما وصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز استثمارات شركات المبادرة ونمو أعمالها، من أبرزها صياغة رؤية جديدة لدعم ظهور شركات المبادرة في السوق المحلية والعالمية، وتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال والهيئات الاقتصادية المحلية والاتحادية والمؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية.
كما استعرض هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحولي، بمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى 2033.