كشف المصرف المركزي بأن دبي ظلت في صدارة الطلب لقروض الأعمال بالإمارات على مدار الربع الأول من العام الجاري 2024 حيث حافظت بيئة الأعمال بها على نموها الواضح منذ العام الماضي مع ارتفاع الطلب من القطاعات الأساسية بمقدمتها القطاع العقاري.
وأوضح المركزي في تقرير له صادر، اليوم الخميس، حول نتائج استبيان توجهات الائتمان محلياً خلال الربع الأول باستمرارية طلب مؤسسات الأعمال المحلية على الاقتراض المصرفي في ربع مارس بصافي رصيد معدله «+27.1» في الوقت الذي أوضحت حوالي 50 % من الشركات العاملة بالدولة بوجود زيادة نسبية في الطلب على الائتمان المصرفي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وهو ما يشكل استمرارية للزيادة الملحوظة على اقتراض المؤسسات منذ العام الماضي 2023.
في الوقت الذي جاءت النتائج إيجابية بدورها عن استمرارية نظرة التفاؤل بشأن الائتمان خلال ربع يونيو المقبل، حيث أفاد أكثر من 60 % من الشركات التي شملها الاستبيان بأن تأثيرات تغيرات فروق الأسعار كمعدلات الإيبور كانت ضئيلة على حركة الطلب نحو الائتمان خاصة مع استمرارية رغبة البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة نحو التوسع في إقراض الشركات مقابل العديد من العوامل المشجعة منها ارتفاع معدلات الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأظهر الاستبيان بأن الشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة الحجم إلى جانب الجهات الحكومية تصدرت الطلب على الائتمان ثم الشركات الصغيرة وتلاهما قطاع الأفراد وكان الأكثر نشاطاً في الطلب على الاقتراض غير المقيمين.
وتواصل تصدر شركات التجزئة وتجارة الجملة حركة الطلب على الائتمان خلال الربع الاول تلتها أنشطة قطاع البناء ثم كل من قطاع التطوير العقاري والأنشطة الصناعية فيما توقع التقرير أن تقود قطاعات التجارة والتطوير العقاري الطلب خلال الربع الجاري.
وعلى صعيد توجهات ائتمان الأفراد فقد أوضح الاستبيان بأن الطلب على تمويلات السكن كان الأكثر توجهاً ضمن فئة القروض الشخصية تلاها الطلب على استصدار البطاقات الائتمانية ثم طلب الأفراد على قروض السيارات.