أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024 مع تسجيل زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة. ووصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 إلى 11.14 مليار درهم، مما يؤكد التزامه بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وساهمت هذه التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات لتصل الآن إلى 5.5 مليارات درهم.
ونجح المصرف في دعم تمويل المصاريف الرأسمالية لمشاريع صناعية بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليارات درهم؛ ما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
كما شملت مساهمة المصرف كذلك توفير 22.000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال المشاريع الصناعية التي يدعمها المصرف، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر مصرف الإمارات للتنمية بدعم النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة، وتؤكد النتائج لغاية نهاية النصف الأول من عام 2024 هذا الالتزام الراسخ بتمكين القطاعات التنموية الرئيسية ودعم رؤية الإمارات في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي. وتأتي مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة انعكاساً لتركيز المصرف الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل المصاريف الرأسمالية للمشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتساهم جهودنا في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بترسيخ دور المصرف في تعزيز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات».
وأكد معاليه انسجام جهود المصرف مع خارطة طريق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: «إن الاستقرار المالي للمصرف ورؤيته الاستراتيجية، والتي تأكدت مع رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني له أخيراً إلى المستوى AA، يرسخان مكانتنا كمحرك رئيسي للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة. وقد حافظ المصرف، من خلال التزامه بهذه المبادئ، على مكانته الريادية في تعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع لدولة الإمارات».
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «وصل إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليارات درهم، حيث تسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني. كما أن تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، يتيح لنا مواصلة دعم القطاعات الخمسة الرئيسية وهي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام». وجاء قيام وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA» من «-AA»، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليؤكد من جديد على قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الدولة.
وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي 2 مليار درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وتعكس هذه الحصة الكبيرة التركيز الاستراتيجي للمصرف على توسيع البنية الصناعية في دولة الإمارات وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويلات 532 مليون درهم، الأمر الذي يتماشى مع هدف المصرف في تسريع اعتماد التقنيات المتطورة وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار والتقدم التكنولوجي. وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، مما يعكس التزام المصرف بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات. علاوة على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء.
ووصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام إلى 980 مليون درهم، ما يؤكد دور المصرف في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات. وحقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع المصارف التجارية الشريكة، نمواً ملحوظاً حيث بلغت تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام. وقد ساهم هذا البرنامج بشكلٍ كبير في تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. كما وصل إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، إلى 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المصرف على دعم المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام وحده في توفير 6.200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في خلق الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية.