احتلت الإمارات المركز السادس عالمياً بين أفضل 10 اقتصادات حسب ترتيب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2024، لتتفوق على سويسرا في المركز السابع والولايات المتحدة في المركز التاسع، وتأتي خلف لوكسمبورج التي احتلت المركز الأول، وسنغافورة في المركز الرابع، بحسب موقع «فوربس إنديا».
وقال الموقع: عندما تفكر في أغنى الدول في العالم، فمن المحتمل أنك تفكر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ورغم ذلك، إذا كنت تبحث عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين أو الولايات المتحدة، فقد تفاجئك هذه القائمة.
حيث إن الدول التي تظهر في المقدمة هي من بين أصغر الدول على الخريطة. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما، من خلال قسمة هذا الرقم على عدد المقيمين بدوام كامل، لنحصل على فكرة عن ثروة عامة السكان. ومع ذلك، فإن المقياس الأكثر دقة لثروة الأمم يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتكاليف المنتجات والخدمات المحلية.
وتابع الموقع: من خلال النظر في كلا العاملين، نستنتج تعادل القوة الشرائية. وفي حين أن هذه الإحصائيات قد لا تكون مطلقة لتصنيف أغنى وأفقر البلدان في العالم بدقة (حيث إن بعض البلدان الغنية هي ملاذات ضريبية.
حيث تعمل على تضخيم ناتجها المحلي الإجمالي بشكل مصطنع بالثروة الخارجية)، فإن تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مع مراعاة تعادل القوة الشرائية) لا يزال يقربنا من فهم الثروة التي تمتلكها دول مختلفة.
وأردف: عندما ننظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية، فإن هذه الدول العشر الأكثر ثراءً اعتباراً من سبتمبر 2024 هي: لوكسمبورج وماكاو وآيرلندا وسنغافورة وقطر والإمارات وسويسرا وسان مارينو والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج.
وأضاف الموقع أنه في حين تستفيد البلدان الأصغر مثل لوكسمبورج وسنغافورة من القطاعات المالية المنظمة بشكل جيد والأنظمة الضريبية المثالية للاستثمارات الأجنبية في اقتصاداتها، فإن البلدان الأكبر والأكثر قوة مثل الولايات المتحدة والصين تحتل مرتبة أدنى في قائمة أغنى الاقتصادات. (دبي – مصطفى درويش)