أكدت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الإمارات، أسهم في بلوغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات في مجال ريادة الأعمال 25,000 سيدة، يملكن 50,000 رخصة تجارية، ويدرن مشاريع تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها عنود العسيري بالنيابة عن نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام خلال الجلسة النقاشية بعنوان «نساء الخليج العربي: قصص نجاح رائدات في دول مجلس التعاون» والتي استضافها صندوق الأمم المتحدة للسكان ـ المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في الإمارات وذلك في جناح ملتقى الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي أمس.
مساواة
وأكدت المشاركات في الحلقة أن تمكين النساء والمساواة بين الجنسين هو حق من حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة أن تعيش النساء بحرية وكرامة ليتمكن من القيام بواجباتهن وتحقيق إمكانياتهن وما يصبون إليه من أحلام وتطلعات وبالتالي دعم صحتهن وصحة أسرهن ولما فيه مصلحة الأجيال القادمة.
واستعرضت السويدي في كلمتها جملة من جهود الإمارات في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين، الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، بفضل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة في الدولة، والرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لهذا الهدف السامي، ليصبح التوازن بين الجنسين ثقافة مؤسسية مستدامة بكافة مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي نتيجة لهذا الدعم الذي اشتمل على مبادرات متنوعة أسهمت في ترسيخ حقوق ومكتسبات المرأة على مدى النصف قرن الماضي وتضع أساساً قوياً لمسيرتها المستقبلية ضمن خطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة، بعدما كفل دستور الإمارات حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب مع طبيعتها.
تشريعات
وأصدرت الدولة العديد من التشريعات والسياسات، والتي اشتملت على قرار رفع نسبة مشاركة المرأة في التمثيل الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات الاتحادية، وكذلك قرار إلزامية وجود حضانات في مقار العمل الحكومية لدعم المرأة العاملة، وفضلاً عن قانون المساواة في الأجور والرواتب في الجهات الاتحادية 2018، بالإضافة إلى تعديل إجازة الوضع والأمومة في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع العسكري.
وأضافت السويدي: «أدى التمكين السياسي للمرأة في الإمارات كذلك إلى ارتفاع أعداد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية إلى 9 وزیرات حالية، يدرن ملفات مهمة كالتكنولوجيا المتقدمة، التطوير الحكومي والمستقبل، والأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، والتي تعتبر من أعلى النسب لمشاركة المرأة في العمل البرلماني على مستوى العالم، إلى جانب بلوغ نسبة المرأة في العمل الدبلوماسي إلى نسبة تقارب 30%، منها 10 سفيرات وعضوتان في المنظمات الدولية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، والمندوبة الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، كما سجلت المرأة الإماراتية نسباً عالية في مختلف القطاعات مثل: 65% في قطاع الإعلام والثقافة والفنون، 92% في قطاع التعليم، و81% في قطاع الصحة، كما وصل نسبة مشاركة المرأة بالفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إلى 34% وهي الأعلى عالمياً».
فخر
وأعربت السويدي عن فخرها بالنماذج والتجارب الملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي بملف التوازن بين الجنسين، وتقديرها لقصص النجاح النسائية في جميع المجالات والقطاعات الحيوية، التي مثلت مصدر اعتزاز لكل امرأة خليجية وعربية.
وأضافت: «يشرفني أن أستعرض على حضراتكم أبرز مبادرات دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها عالمياً، ولعل من أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015 ـ 2021، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قوانين للمساواة في الأجور والرواتب، وإصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، وتوفير مساعدات مالية شهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي للأرامل، والمطلقات، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب، إلى جانب كفالة التعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني بشكل متساوٍ مع الرجل، ويمكنني القول إن جميع الجهود السابقة والدعم والرؤى الاستشرافية الثاقبة لقيادة الدولة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أسهمت في تحقيق الدولة المركز الأول عربياً في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2021» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي ارتقى أداؤها إلى المرتبة 72 عالمياً في المؤشر العام لهذا التقرير العالمي المهم متقدمةً 48 مركزاً في عام واحد، حيث كانت في المركز 120 عالمياً في النسخة الماضية، كما حققت المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي المهم، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، وكذلك جاءت في المركز الأول عربياً والثامن عشر عالمياً في «تقرير المساواة بين الجنسين 2020» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».