هانا مورفي - تابي كيندر - ستيفانيا بالما
يقع مصير«تيك توك» المملوك لشركة بايت دانس في الولايات المتحدة الآن بين يدي المحكمة العليا ودونالد ترامب، الذي وعد بـ«إنقاذ» التطبيق الذي يبدو الحظر له في البلاد العام المقبل أكثر احتمالية.
فقد أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا منذ أيام قانوناً يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع منصة الفيديوهات القصيرة أو مواجهة حظر أمريكي بحلول 19 يناير 2025 وهو اليوم السابق لتولي ترامب منصب الرئيس الأمريكي خلفاً لجو بايدن.
وقد أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو الموظفين أنه يتوقع متابعة استئناف قانوني. وإذا لم ينجح، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة لمدة يوم واحد قبل تولي ترامب منصبه، ما سيشكل ضربة لمستخدمي التطبيق الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً وكذلك المبدعين والمسوقين الذين يعتمدون على المنصة.
وبعد ذلك، سيصبح من مسؤولية الرئيس الجديد أن يجد وسيلة ما لإقناع الكونجرس بإلغاء نفس القانون الذي أقر بدعم ساحق من الحزبين هذا العام ــ أو أن يجد هو نفسه سبيلاً آخر للقيام بذلك. وقال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا: «إن الأمر برمته سيتحول إلى فوضى عارمة.
وستستنفد تيك توك كل السبل القضائية لإلغاء القانون». وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال تشيو إن الشركة ستسعى إلى مراجعة من جانب المحكمة العليا الأمريكية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاستماع إلى القضية. وقال أيضاً إن المنصة ستسعى للحصول على أمر قضائي لوقف القانون مؤقتاً للحيلولة دون دخوله حيز التنفيذ.
وقالت تيك توك: «تتمتع المحكمة العليا بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك تماماً في هذه القضية الدستورية المهمة». وقال عزيز حق، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، إن أعلى محكمة في أمريكا «أشارت إلى أن الكيانات التي تدير المنصات لها مصالح في التعديل الأول». لكنها كانت أيضاً «منفتحة على حدود حرية التعبير في سياق الأمن القومي».
وفي غياب النصر القانوني، ربما يكون بقاء تيك توك في أيدي ترامب. فقبل انتخابه، قال إنه لن يحظر التطبيق عند عودته إلى البيت الأبيض، في محاولة للحفاظ على «المنافسة» في سوق تهيمن عليه شركة ميتا التابعة لمارك زوكربيرج، والتي وصفها الرئيس المنتخب بأنها «عدو الشعب». ومن غير المرجح أن يملك ترامب السلطة القانونية كرئيس لوقف القانون من جانب واحد.
لذا، يمكنه أن يطلب من الكونجرس - حيث سيخضع كلا المجلسين لسيطرة الجمهوريين - إلغاء القانون. ويمكنه أيضاً الضغط على المدعي العام الجديد لعدم فرضه، مع طمأنة آبل وجوجل بأنهما لن يتعرضا للعقاب إذا استمرا في دعم التطبيق على متاجر التطبيقات الخاصة بهما.
وأشار روزنشتاين إلى أن القانون يسمح لتيك توك بالاستمرار إذا قرر الرئيس أن التطبيق لم يعد تحت السيطرة الصينية - وترامب يمكنه ببساطة أن يعلن أن هذا هو الحال. والطريق الواضح لتيك توك لتجنب الحظر هو من خلال البيع الذي يفصل التطبيق وبيانات المستخدم الأمريكية عن الشركة الأم الصينية.
وقالت تيك توك إن الموعد النهائي في 19 يناير قصير للغاية أمام عملية البيع نظراً لتكاملها المعقد مع بايت دانس لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك، قائلة إنها «مدة كبيرة». وسيكون البيع صعباً أيضاً من منظور تنظيمي، وقد يثير ردود فعل عنيفة من المسؤولين الصينيين والجمهور. وكانت بايت دانس قالت بعد إقرار القانون في أبريل إنها لا تنوي بيع الشركة.
وفي عام 2020، قامت الصين بتحديث قواعد مراقبة الصادرات التي تمنح بكين فعلياً حق التصويت في أي صفقة من شأنها بيع التكنولوجيا الصينية لمشترٍ أمريكي. وفي العام الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها «ستعارض بشدة» البيع القسري لتيك توك. وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ بعض المشترين في التحرك.
فقد أنشأ فرانك ماكورت، رجل الأعمال الأمريكي بمجال الإعلام والرياضة، اتحاداً من المستثمرين للتقدم بعطاء لشراء تيك توك من خلال كيانه غير الربحي، مشروع ليبرتي، الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للدفاع عن «إنترنت أكثر عدالة». وقال متحدث باسمه إن مجموعة المستثمرين التابعة له قدمت التزامات غير رسمية بأكثر من 20 مليار دولار من رأس المال.
وعلى نحو مماثل، قال وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين في مايو إنه كان يجمع مجموعة من المستثمرين لمحاولة شراء التطبيق، بينما قالت منصة التواصل الاجتماعي اليمينية رامبل في مارس إنها ستشارك في اتحاد لشراء تيك توك. وأبرمت مجموعة البرمجيات أوراكل صفقة مع تيك توك في عام 2020 تُعرف باسم «مشروع تكساس لتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين» في الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن تستحوذ على التطبيق إجمالاً. وبدأت تيك توك بالفعل في نقل البيانات الأمريكية إلى أوراكل كلاود في عام 2022.
يُنظر إلى حظر تيك توك الأمريكي على أنه أحد أحدث العلامات على أن العلاقات الأمريكية الصينية تسير في مسار تنازلي، مع انعدام الثقة على نطاق واسع بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.
وزادت التوترات التجارية مؤخراً بعد أن أصدرت الولايات المتحدة حملة أخرى صارمة على صناعة الرقائق في الصين، وهي الثالثة في ثلاث سنوات. واتهمت سفارة الصين في واشنطن الولايات المتحدة بإساءة استخدام «سلطة الدولة»، وقالت إن واشنطن ليس لديها دليل على مثل هذه التهديدات.
وأضافت أن «الولايات المتحدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية بحكمة لتجنب المساس بالثقة المتبادلة بين البلدين وتطور العلاقات الثنائية». وأعرب أنصار الحظر عن مخاوفهم من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يصل إلى بيانات مستخدمي تيك توك أو يتحكم في خوارزميته لاستهداف التضليل - على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أدلة على إساءة استخدام التطبيق.
ويمكن للسلطات الصينية الرد على حظر الولايات المتحدة لتيك توك من خلال وسائل سياسية. وعموماً، سيعتمد تأثير حكم المحكمة الأمريكية على العلاقات الثنائية على ما إذا كان ترامب يسعى إلى تهدئة التوترات التنافسية مع الصين بشأن التطبيق عندما يصبح رئيساً مرة أخرى.