ستيف تشافيز
تندفع الحكومة الأمريكية نحو إغلاق أبوابها في غضون ساعات بعد أن بدا أن دونالد ترامب قد قضى على فرصة تمرير مشروع قانون التمويل الحزبي في الكونغرس.
وانتقد الرئيس المنتخب مساء أول من أمس الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهوريين في مجلس النواب والديمقراطيين لإبقاء الحكومة الفيدرالية ممولة بعد اليوم الجمعة، وحث حلفاءه في الكابيتول هيل على رفض التسوية التي وصفها بـ«الحمقاء» و«غير الكفء».
وبعد ساعات، تخلى الجمهوريون البارزون عن التشريع، حيث اختار رئيس مجلس النواب مايك جونسون عدم المخاطرة بإغضاب ترامب من خلال الدعوة إلى التصويت على الإجراء في المجلس.
وقال ستيف سكاليز، وهو أحد كبار الجمهوريين كبير في مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن مشروع القانون قد مات. وقال للصحفيين في واشنطن: «لا يزال هناك الكثير من المفاوضات والمحادثات الجارية.. لكن لا يوجد اتفاق جديد».
وجاء الانهيار الدراماتيكي للاتفاق الحزبي قبل يومين فقط من الموعد النهائي وهو اليوم الجمعة في أعقاب انتقادات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إن «الطريقة الوحيدة» لتأمين صفقة ستكون تمويلاً مؤقتاً «بدون هبات ديمقراطية مقترنة بزيادة سقف الدين». وأضاف: «أي شيء آخر غير ذلك سيكون خيانة لبلدنا».
ويعني موت هذه التسوية أن الحكومة قد ينفد لديها التمويل قبل نهاية الأسبوع، وهو ما سيؤدي إلى توقف بعض البرامج الفيدرالية، وإرسال بعض العاملين الفيدراليين إلى منازلهم وتعليق أجور الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أولئك الذين يخدمون في الجيش.
وحض البيت الأبيض الجمهوريين على «التوقف عن الألاعيب السياسية» والمخاطرة بإيذاء الأمريكيين والتسبب في الكثير من عدم الاستقرار. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير:
«لقد أمر الرئيس المنتخب ترامب ونائبه المنتخب «جيه دي» فانس الجمهوريين بإغلاق الحكومة... الصفقة هي الصفقة. لذا، يجب على الجمهوريين الوفاء بكلمتهم».
تتوج أزمة التمويل هذه بضع سنوات مضطربة للكونغرس، حيث وجه الجمهوريون اليمينيون تهديداتهم مراراً وتكراراً لقيادتهم في مجلس النواب، بل قاموا بتمرد خلال 2023 أطاحوا فيه برئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي.
ومع وجود أغلبية جمهورية ضيقة في مجلس النواب، سيحتاج مايك جونسون إلى الديمقراطيين لتمرير أي قرار مستمر لتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية.
وكان من شأن مشروع قانون مؤقت أن يبقي الميزانية الفيدرالية البالغة 6.75 تريليونات دولار تعمل بالمستويات الحالية حتى 14 مارس، عندما يبدأ الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس بعد الفوز بانتخابات الشهر الماضي.
ويحافظ استمرار التمويل على سير مجموعة واسعة من البرامج الفيدرالية، بما في ذلك الدفاع والهيئات التنظيمية والمتنزهات الوطنية وسلامة السفر الجوي.
لكن ترامب والجمهوريين الآخرين المتحالفين معه، بما في ذلك إيلون ماسك، انتقدوا ما قالوا إنه إعطاء «هدايا» للديمقراطيين بهذا الإجراء.
وقال ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في بيان إن الجمهوريين بحاجة إلى «أن يصبحوا أذكياء وصارمين»، و«إذا هدد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فعلينا أن نكشف كذبهم».
كما ثار إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي - اللذان كلفهما ترامب بخفض الإنفاق الحكومي عندما يعود إلى البيت الأبيض - بقوة على مشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي وهددا من أسماهم ماسك «السياسيين من ذوي النفوذ» الذين قد يدعمونه.
وقال ماسك في منشور على منصته الاجتماعية «إكس» أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الفاحش هذا يستحق التصويت لإخراجه بعد عامين. كما اعترض ماسك على زيادة أجور السياسيين التي تم تضمينها في مشروع القانون.
ودعا ترامب إلى أن تتضمن أي صفقة تمويل زيادة في سقف الدين الأمريكي، وهي القاعدة التي تحكم مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال:
«أي جمهوري يجلب فوضى سقف الدين إلى إدارة ترامب، بدلاً من السماح بحدوثها في إدارة بايدن... يجب ألا يتم ترشيحه في الانتخابات التمهيدية، ولن يتم ترشيحه». وهو يشير بذلك إلى أنه سيدعم المرشحين المنافسين في السباقات التمهيدية ضد الجمهوريين الذين يتحدونه.