صفقات بيع حصص الأسهم الخاصة تسجل أرقاماً قياسية

أنطوان جارا- صن يو - إريك بلات - ألكسندرا هيل
يبيع المستثمرون في صناديق الأسهم الخاصة حصصهم غير المباشرة في الاستثمارات طويلة الأجل بوتيرة متسارعة هذا العام، مع سعي صناديق التقاعد والصناديق الوقفية لإيجاد طرق للخروج من الاستثمارات غير المدرجة وسط تراجع لنشاط الصفقات، ما يقلل التدفقات النقدية.

ويتوقع أن تحطم هذه الصفقات، التي تسمى صفقات ثانوية، أرقاماً قياسية جديدة. وفي الصفقات الثانوية يقوم المستثمرون بصناديق الأسهم الخاصة ببيع حصصهم نقداً لمستثمرين جدد، أو أن تقوم شركة أسهم خاصة ببيع حصة في إحدى شركاتها إلى صندوق جديد.

ويتوقع مات سوين، أحد المديرين التنفيذيين في بنك «هوليهان لوكي» الاستثماري، موجة مبيعات قياسية بقيمة 150 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25 % مقارنة بعام 2023، لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 132 مليار دولار المسجل عام 2021.

ويتوقع بنك الاستثمار «بي جيه تي بارتنرز» 145 مليار دولار من هذه المبيعات، مشيراً إلى أن النشاط في الأشهر الأخيرة مقسم بالتساوي بين مؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد، التي تبيع حصص الصناديق، وشركات الأسهم الخاصة التي تبرم صفقات مع صناديق جديدة.

ويشير هذا النشاط المتزايد، داخل ما كان في السابق سوقاً متخصصة، إلى التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الاستحواذ، الذي تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار، والذي تعرض لضربة قوية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إبرام الصفقات.

وقال دارين شلوتر، المدير الإداري المشرف على الصفقات الثانوية داخل «بي جيه تي»، إن «الفجوة الكبيرة في التوزيعات هي التي تقود للحاجة إلى السيولة في جميع القطاعات».

وحسب ما ذكرته شركة «باين آند كو» فإن الصناعة تحتفظ حالياً بأكثر من 3 تريليونات دولار في استثمارات غير مباعة، وهو رقم قياسي، وأحجمت شركات الأسهم الخاصة عن بيع الشركات بخسارة أو طرحها للاكتتاب عندما تعجز التقييمات عن تلبية التوقعات.

واختارت بدلاً من ذلك الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة أطول من أي وقت مضى، ويعني ذلك أن عمليات التمويل التي تم جمعها في السنوات الأخيرة أعادت أقل من نصف السيولة للمستثمرين مقارنة بالمتوسطات التاريخية، ما ترك الجهات الداعمة لهذه الاستثمارات متعطشة إلى العوائد، وتفكر في بيع حصصها بخصومات من خلال صفقات ثانوية.

وقدر ماثيو ويسلي، رئيس قسم استشارات رأس المال الخاص لدى «جيفيريز»، أن المبيعات الثانوية شكلت 14 % من إجمالي عمليات التخارج من الأسهم الخاصة العام الماضي، ارتفاعاً من 4 % أو 5 % فقط في عامي 2019 و2020.

وتعكس الزيادة الأخيرة في النشاط تفاؤلاً متزايداً بشأن تقييمات السوق الخاصة، مع استعداد المشترين لشراء حصص في الصناديق بخصومات ضئيلة مقارنة بقيمتها المعلنة، وأشار شلوتر إلى أن الطلب على حصص صناديق الأسهم الخاصة قد ارتفع بسبب التمويل القوي من المشترين المتخصصين، ما خلق اللحظة المناسبة لعديد من المستثمرين للتفكير في البيع.

وقال: «العرض في أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن مستوى التسعير أيضاً من بين أعلى المستويات، التي شهدناها عبر جميع القطاعات، والمزيد من رأس المال يتدفق إلى السوق». وفي أواخر عام 2022 وأوائل 2023 أدى نقص الطلب على الصفقات الثانوية إلى قبول المستثمرين بخصومات كبيرة للتخلص من مراكزهم، حيث كانت الحصص تباع مقابل 80 سنتاً للدولار وأحياناً أقل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وحالياً، يقدر بنك «بي جيه تي» أن مبيعات حصص صناديق الاستحواذ تراوح بين 93 % و98 % من القيمة المعلنة للصندوق، بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن بداية العام. وتشمل هذه التقديرات الصفقات المؤجلة، حيث لا يتلقى البائع مدفوعات نقدية لمدة تصل إلى 18 شهراً، ما قد يرفع الأسعار بما يصل إلى أربع نقاط مئوية.

وذكر مستثمرون كبار في صناديق الأسهم الخاصة أنهم كانوا يستفيدون من ظروف الأسواق القوية للتخارج من استثماراتهم في الصناديق التي لم تحقق الأداء المطلوب.

وقال مسؤول تنفيذي بأحد صناديق المعاشات التقاعدية الأمريكية البارزة: «لقد قمنا بالعديد من الاستثمارات على مدار الـ 25 عاماً الماضية في الأسهم الخاصة، وللأسف لم يتم تصفية عدد كبير منها على نحو منظم»، مضيفاً «لذلك نحن نعتقد أن الوقت قد حان للتخلص من تلك المراكز من خلال البيع الثانوي».

ومؤخراً قام المستثمرون المتخصصون في حصص صناديق الاستثمار، مثل «أرديان» و«هاميلتون لان» و«ستبستون جروب» و«ليكسينجتون بارتنرز»، بتوفير مبالغ قياسية لشراء الحصص غير المباشرة. وفي عام 2023 جمعت الصناديق الثانوية مبلغاً قياسياً قدره 93 مليار دولار، بزيادة قدرها 160 % مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير شركة بريكن.