آندي باوندز
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً قوية من فرنسا وأيرلندا ونقابات المزارعين القوية في أوروبا، لإسقاط العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات من قائمة الإجراءات الانتقامية المقترحة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتلقت المفوضية الأوروبية سيلاً من الاعتراضات من الشركات والدول الأعضاء على هذه القائمة، ما يبرز مدى صعوبة توحيد موقف التكتل المكون من 27 دولة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
وحذر جاك تشامبرز، وزير الإنفاق العام الأيرلندي، يوم الجمعة من «الإجراءات الانتقامية والمتبادلة التي يمكن أن تزيد حدة النزاع التجاري»، فيما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بعض السلع. وأضافت: «هناك اختلافات كبيرة بشأن السلع المنتقاة، هذا ما يجب أن نعمل عليه لإيجاد حل جيد ومشترك».
من جانبه، دعا وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إلى إجراء محادثات قائلاً: «نخشى أن أي أعباء إضافية قد تخلق ظروفاً أكثر صعوبة على بعض الصادرات، لكننا لسنا مذعورين».
وشعرت فرنسا وإيطاليا وإيرلندا بالقلق بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات رداً على الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.
وهدد دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على المشروبات الأوروبية، ورداً على ذلك، طلبت باريس من بروكسل تأجيل تنفيذ الإجراءات من الأول من أبريل حتى منتصف الشهر لإفساح المجال للمحادثات. رغم ذلك، يقول المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن محاولات التفاوض لم تحرز تقدماً يذكر.
وبدلاً من الاستجابة لهذه الدعوات، صعد ترامب إجراءاته هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، كما أكد أن الثاني من أبريل سيكون «يوم التحرير»، حيث سيتم فرض رسوم شاملة على جميع السلع، إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية. وقال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي لزملائه إنه يتوقع أن يضطر الاتحاد إلى دفع ما لا يقل عن 20%.
وسيتم طرح حزمة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 26 مليار يورو على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة على دخولها حيز التنفيذ في 12 أبريل.
ومع مقترحاتها، نشرت المفوضية الأوروبية قائمة مكونة من 99 صفحة تتضمن الأهداف المحتملة للرسوم الجمركية، من فول الصويا إلى منتجات التجميل والملابس الداخلية، مع إتاحة الفرصة للشركات والحكومات للاعتراض قبل اعتماد القائمة النهائية.
وقال بيتر بيرك، وزير التجارة الأيرلندي، أمام البرلمان هذا الأسبوع إن «الحكومة أوضحت مخاوفها للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بقطاعي الألبان والمشروبات». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «منفتح على تعديل تدابير إعادة التوازن بحيث تحقق التوازن المناسب بين المنتجات، مع مراعاة مصالح المنتجين والمصدرين والمستهلكين الأوروبيين».
وطلبت صناعة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي إزالة الأخشاب من القائمة خشية التعرض لإجراءات انتقامية، وفقاً لأحد ممثلي القطاع، الذي أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصدر ثلاثة أضعاف ما يستورده من الأخشاب.
من جهتها، تضغط منظمة كوبا-كوجيكا، التي تمثل المزارعين الأوروبيين، لإزالة فول الصويا من القائمة، باعتباره عنصراً أساسياً في تغذية الحيوانات. وقال متحدث باسم المنظمة: «يجب إبقاء قطاع الأغذية الزراعية خارج نطاق الإجراءات الانتقامية أو أي نزاعات لا تتعلق به».
وأضاف: «تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي نقصاً في إنتاج المواد الخام المستخدمة في أعلاف الحيوانات، بالتالي فإن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات رئيسية مثل الذرة وفول الصويا والحبوب المجففة المقطرة مع المواد القابلة للذوبان سيؤدي إلى عرقلة الإنتاج وإحداث اضطرابات في السوق ورفع الأسعار على المستهلكين».
ويشير دبلوماسيون إلى أن المفوضية الأوروبية تتمتع بنفوذ كبير على مثل هذه المقترحات التجارية، حيث يتطلب الأمر أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء لعرقلة خطتها خلال التصويت.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «ليس مفاجئاً أن تفعل الحكومات ذلك، إنها تدافع عن مصالحها، لكنني واثق أن المفوضية ستقدم حزمة قوية سيتم الموافقة عليها، لأنه إن عرقلنا هذه الإجراءات، فسنكون في مأزق، والدول الأعضاء تدرك ذلك جيداً».