لا يشفع التاريخ للسينما المصرية أن تتجاهل الحاضر والمستقبل، ولا يغني مجدها السابق وعطاؤها الممتد لأكثر من مئة عام أن تفسح الطريق أمام المرتزقة والفشلة وأرباع الموهوبين ليقودوا هوليوود الشرق، و ليقدموا غثاءهم كواجهة للسينما المصرية التي باتت تختنق بأزمة قد تصيبها بالسكتة الإنتاجية بعد أن تراجع إنتاجها من أكثر من مئتي فيلم في العام إلى أقل من عشرة أفلام.. وهذا بالطبع بخلاف القيمة الفنية بين السابق والحاضر.. لعل أولى خطوات العلاج هي اعتراف القائمين على السينما المصرية بأنها تعيش حقا أزمة خانقة...السينما المصرية بين الأصل والواقع كان محور السطور التالية.

عندما تراجع إنتاج السينما المصرية في مطلع التسعينات إلى نحو 50 فيلما في العام، علق وقتها الفنان الراحل فريد شوقي قائلاً: »هذه كارثة، كيف يحدث ذلك في وقت كنا لا نرضى بأقل من مئة فيلم في العام«.. فأين ملك الترسو الآن ليرى تراجع الإنتاج إلى نحو عشرة أفلام، وفي أحسن الأحوال وصل هذا العام إلى 20 فيلماً، وحتى هذا العدد المتدني يفتقر إلى كثير من العوامل مثل الفكرة والجودة والتطوير والمواكبة من حيث الموضوع أو الجوانب الفنية الأخرى.

وهذا ما أشار إليه المهتمون بصناعة السينما منذ فترة طويلة، فرغم أن الكل يعترف بأن هناك أزمة حقيقية فإن الصمت والسلبية في مواجهة الأزمة هما الأزمة الأكبر والأخطر.. مؤكدين أن الدولة والمنتجين والنقاد والخبراء والنجوم والمخرجين جميعاً من أهم أسباب الأزمة، وبدلاً من وضع الحلول والبحث فيها يقومون بتعميقها من خلال قرارات خاطئة وممارسات سلبية، حيث أصبحت الدولة وكأن الأمر لا يعنيها، والمنتجون لا يهمهم إلا الكسب المادي بأي وسيلة، والنجوم يقبلون العمل وفقا للعائد المادي دون النظر لموضوع العمل وقيمته.

تضارب سياسات ومصالح... وأشار أغلب المعنيين بأزمة السينما المصرية إلى أن تضارب السياسات وعدم الاستقرار واحتكار البعض للسينما وعدم فتح أسواق جديدة للفيلم المصري في الخارج وزيادة العمالة الإدارية كلها عوامل أدت إلى هذا التدهور. وطالبوا بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة. هذا ما يؤكده الناقد نادر عدلي الذي قال بأن احد أسباب أزمة السينما المصرية هو القلق والخوف من جانب المنتجين واللذان أديا إلى هروبهم من الساحة خاصة في ظل القرارات المتضاربة التي تصدر من الدولة ما فتح الباب أمام كل من هب ودب ليمارس الإنتاج، كذلك لا يوجد تحفيز للمبدعين الذين يقدمون أعمالاً كبيرة وجيدة خاصة المنتجين، مشيراً إلى أن المنتج والمخرج أصبحا لا يملكان قرارهما في ظل رقابة صارمة.

وأشار إلى مشكلة أخرى تكمن في وجود جهات كثيرة رسمية معنية بالسينما، لكنها كالجزر المعزولة عن بعضها، فالكل يعمل وحده دون تنسيق مع الآخرين رغم أن ذلك يؤدي إلى تضارب في القرارات والتشريعات والضرائب والرقابة وغيرها، فلا بد من تنسيق وسن قوانين تربط هذه الجهات ببعضها.

دعم الدولة

فيما أكد المنتج محمد مختار أن الحل هو دعم الدولة للسينما، موضحا: تجاهل الدولة دور السينما أضعفها بشكل كبير، وأدى إلى عزوف القنوات الفضائية عن شراء الأفلام في ظل وجود الإنترنت، فلا بد من العمل على إعادة السينما إلى سابق عهدها وتحسين صورتها أمام العالم.

أشار مختار إلى أن بيع وشراء الأفلام كان يتم على أساس اسم النجم، لكن الآن النجوم هربوا إلى التليفزيون لارتفاع أجورهم في الدراما، ما انعكس سلباً على توزيع وبيع الأفلام، بالإضافة إلى أنه ليست هناك علاقة بين الدولة والقائمين على صناعة السينما، ما أدى إلى تضارب في الأفكار والتعامل، كذلك اعتماد السينما على أسماء نجوم بعينهم دون إتاحة الفرصة للشباب بالشكل الكافي لتحمل مسؤولية بطولة أفلام لتوسيع قاعدة النجومية الحقيقية.

أزمة اقتصادية

واعترف المخرج سعيد حامد أن هناك ضرورة ملحة لطرح موضوعات جادة تناقش قضايا الناس بمسؤولية ومهنية عالية، وهذا في حد ذاته سيعيد للسينما جمهورها كخطوة أولى، ومنها يمكن استعادة الكوادر الإنتاجية الجادة والمؤمنة بقضية السينما وسقوط الدخلاء الذين قادوا هذه المرحلة في غياب أصحاب المهنة الأساسيين، وبالتالي تتحسن الصورة ويمكن أن ترى الأشياء بوضوح، ولذلك يفترض على سينما اليوم أن تعكس الواقع المعاش حتى لا تتسع الفجوة أكثر بين المنتجين صناع السينما.

وشخّص الفنان محمود ياسين أزمة السينما المصرية بأنها أزمة اقتصادية من خلال سيطرة رؤوس الأموال التي تقوم عليها صناعة السينما، موضحا أن هناك من يرمي باللائمة على النجوم الشباب، لكن ليس للفنانين الجدد يد في هذه الأزمة فهؤلاء لديهم القدرة العالية والموهبة الكبيرة التي نضمن بها مستقبلا أفضل للسينما.. وأشار إلى أن الجميع ينظرون للأزمة بمنظار ضيق لأن هناك قضية مهمة وهي قضية التسويق ومشكلة عدم وجود استوديوهات كبيرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وطالب ياسين بأن تكون السينما تحت سيطرة القطاع العام، خاصة أن مصر زاخرة بالكوادر المهنية النادرة، التي إذا وجدت الاهتمام والمناخ والمعينات الجيدة يمكن أن نصل إلى أعلى درجات الرقي.

كوادر فنية مؤهلة

فيما قال الفنان محمود حميدة ان انعدام التنظيم وبعض السياسات الخاطئة هما السبب فيما آل إليه قطاع السينما، خاصة في ظل تدخل الدولة التي تطالب بتنشيط العمل دون أن تهتم بالمشاكل التي تواجه هذا القطاع المهم، وما يحدث به من خسائر للدولة دور فيه، وقال: ليست هذه المشكلة وحدها لكن في أغلب الأحيان نجد أن بعض الأعمال تتوقف بعد أن تكون قد قطعت الجهات المنتجة فيها شوطاً بعيداً في تنفيذها، مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى إلى عزوف المنتجين خوفا من الخسائر، وحتى القلة الباقية أصبحت تعمل بحذر شديد.

وأضاف حميدة إن هناك مشكلة حقيقية يجب الاعتراف بها أيضا، على رأسها عدم وجود عمالة فنية مؤهلة في الوقت الراهن وزيادة العمالة الإدارية بشكل لا يتناسب مع حجم النشاط السينمائي، وأكد أن الأمر يتطلب دراسات جديدة، لأن المخاطر التي تهدد المنتجين قائمة دون تغيير، وتساءل: الكل يتحدث عن أزمة لكن لم يبحث أحدهم كيفية العمل لتجاوز المخاطر التي تهدد صناع السينما، فكيف نصل إلى نتائج لحل المشكلة ونحن نختلف حتى على هوامش الأشياء؟

فيما اتهمت الفنانة نبيلة عبيد بعض القطاعات باحتكار النشاط السينمائي، وقالت: حاليا السينما في ظل هذه الاحتكارية فقدت بريقها لدى الجمهور مثلما فقدت ثقة الموزعين في الخارج، وستخسر كثيرا إذا لم تتضافر الجهود لإيجاد صيغة جديدة تتواكب مع واقع اليوم لتؤهلنا للمنافسة، والكل يعلم بأن السينما المصرية ظلت هي الرائدة طوال تاريخها، لكن الجماهير اليوم أصابها الملل من حال السينما وما تقدمه وحتى السوق الخارجية أصبحت تبحث عن غيرنا.

أزمة التمويل

فيما انتقد المخرج خالد يوسف الدولة، ووصفها بأنها واحدة من الأسباب الرئيسية في أزمة السينما، وقال: لا بد من الاعتراف بأن التمويل السينمائي أمر مهم جدا، لأن الأفلام التجارية تسعى للربح فقط دون الاهتمام بالقيمة الفنية للعمل، وفي هذه الحالة تفقد هدفها، فالحكومة ظلت تُسِنّ تشريعات بشأن السينما دون مشورة أهلها، فتراكمت هذه القرارات والتشريعات، وأثرت سلباً على مسار السينما خاصة أنها جميعا تحُدّ من حرية التعبير والإبداع.

ورأى يوسف أن الحلول ممكنة إذا تضافرت الجهود في كل القطاعات المعنية بهذا القطاع، وأكد ضرورة قيام الدولة بدورها في دعم المنتج المصري، فهو بالتأكيد يحتاج للحماية مثلما يحدث في كل دول العالم، واستغرب فرض ضريبة الملاهي على السينما، مشيرا إلى أن السينما تمثل قيمة ثقافية لها تأثيرها القوي على المجتمع، فكيف تتعامل الدولة مع السينما وكأنها صناعة ترفيهية؟ وقال للأسف البعض أصبحوا حريصين على مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، ولذلك الأمر يحتاج إلى وقفة جادة.

تراجع

وفقا لتقارير سابقة كانت قد رصدت نشاط السينما المصرية في فترات سابقة كشفت أنه خلال 9 أعوام في الفترة من عام 1983 إلى 1992 قد أنتجت مصر 748 فيلما، بينها 96 فيلماً عام 1986 و82 فيلماً عام 1988 و91 فيلماً عام 1989 و70 فيلماً عام 1987 و76 فيلماً عام 1985.

وهذا يؤكد أن فترة الثمانينيات كانت تمثل آخر مراحل ازدهار الإنتاج في مصر، خاصة أن السنوات الثلاث الأولى في التسعينيات شهدت إنتاج 77 فيلما عام 1990 و56 فيلماً عام 1991 و66 فيلماً عام 1992، وشهدت بعدها السينما تراجعا في عدد الأفلام المنتجة حتى بلغت بين 15 و20 في الألفية الثالثة.