عقدت أأول من أمس ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2011 ندوة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية بالامارات"، ترأسها الاستاذ محمد الرئيسي، وشارك بها اللواء د. عبدالقدوس العبدلي، والمحامي ناصر الخصاونة، والاستاذ جواد آل رضا رئيس إدارة العلاقات الحكومية للملكية الفكرية وتطوير الأعمال. وتحدث المشاركون بداية عن ماهية حقوق الملكية الفكرية، وهي كل ما ينتجه الفكر الانساني من اختراعات وابداعات فنية وغيرها من نتاج العقل البشري. وعرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بأنها نتائج الابداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز واسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة.

وتطرق المشاركون لذكر أنواع الملكية الفكرية مثل حقوق المؤلف، التي تغطي المصنفات الأدبية والفنية من روايات وقصائد شعرية ومسرحيات وأعمال موسيقية. أما المصنفات الفنية فهي اللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات والتصاميم العمرانية. والعلامات التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من الشركات والمؤسسات لتعريف الجمهور بمنتجاتها وتميزها عن غيرها من المنتجات المماثلة. والملكية الصناعية "الاختراعات"، والأخيرة تضم براءة الاختراع وهو كل ابتكار يؤدي إلى تقدم ملموس في الفن الصناعي وتوفير الحماية له عن طريق منح الدولة سند رسمي للحماية القانونية.

وأشار المشاركون إلى أن الملكية الفكرية لها دور كبير في تشجيع الابداع والابتكار، واستقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية، وتطوير ودعم التجارة الدولية. وفسر المشاركون حقوق المؤلف الادبية، حيث يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف، بالاضافة إلى أن للمؤلف الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة، والحق في نسبة المصنف به، والحق في الاعتراض على أي تعديل على المصنف اذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف، والحق في سحب المصنف من التداول اذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك. وهناك أيضا حقوق مالية تخول المؤلف وحده بالحق في استغلال مصنفة ماليا بأية طريقة يراها مناسبة.

بالمقابل ذكر المشاركون صور وأشكال انتهاكات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كالاعتداء على حق من الحقوق الادبية أو المالية للمؤلف او صاحب الحق وذلك بوضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي في متناول الجمهور، والبيع أو التأجير أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور، والتصنيع أو الاستيراد دون وجه حق لمصنف محمي، واستخدام اجهزة أو أدوات معدة خصيصا للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق، بالاضافة إلى تعطيل او تعييب دون وجه حق أي حماية تقنية، وتحميل وتخزين الحاسب أي نسخة من برامج الحاسوب أو تطبيقاتها أو قواعد البيانات، وأخيرا استخدام برنامج للحاسب دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه. وفي حالة وجود أي اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية يجب على المتضرر الذهاب إلى دوائر ومؤسسات معينة مثل وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء المدني، والجمارك، والدوائر المحلية، ودائرة التنمية الاقتصادية، والبلدية.