ردت محكمة أمريكية طلب المشرفة على استخدام الأسلحة في فيلم الويسترن «راست»، هانا غوتيريز ريد، إجراء محاكمة جديدة في قضية مقتل أحد أفراد فريق عمل فيلم المخرج أليك بالدوين خلال تصويره.
وكانت غوتيريز ريد تتولى مسؤولية الإشراف على الأسلحة والذخيرة في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، الذي شهد مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه. وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير، هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.
وفي أبريل حُكم على غوتيريز ريد بالسجن 18 شهراً بتهمة تحميل مسدس الممثل برصاصة حقيقية عن طريق الخطأ، لكن وكلاء الدفاع عنها طلبوا إجراء محاكمة جديدة، معللين ذلك بأن النيابة لم ترسل لهم بعض عناصر الأدلة، أبرزها مظروف مثير للجدل يحوي رصاصات، ورفضت قاضية في نيومكسيكو طلب المحامين.
واعتبرت القاضية في قرارها أن إدراج هذه الأدلة لم يكن ليؤدي إلى «حكم مختلف» على هانا غوتيريز ريد.
وكان وكلاء هانا غوتيريز ريد يأملون من خلال هذا الطلب بتكرار الاستراتيجية، التي اتبعها وكلاء أليك بالدوين، وحصلوا بفضلها في يوليو الفائت على الإلغاء المذهل لمحاكمة النجم، بسبب عدم إرسال النيابة إليهم مظروف الرصاص المرتبط بالقضية.
وكان يُفترض أن تكون هذه الذخيرة المطابقة للرصاصة، التي قتلت هاتشينز كافية لتفسير كيفية وصول رصاص حقيقي إلى مكان تصوير «راست» رغم كون وجود ذخيرة حية في موقع تصوير فيلم محظوراً تماماً.
وفي قضية بالدوين وجدت القاضية أن الادعاء مذنب بحجب الأدلة، مما دفعها إلى إلغاء المحاكمة، منددة بما اعتبرته سلوكاً «أشبه بسوء النية» من جانب الادعاء، ينتهك حقوق الدفاع، لكن المحكمة رأت أن هذا المنطق لا ينطبق على المشرفة على السلاح، لأن الرصاصات المذكورة سلمها إلى السلطات شرطي سابق، وهو صديق لوالد غوتيريز ريد، وكان قد أبلغ محاميها بوجودها.
وأشار القاضية إلى أن هذه الذخائر «كانت تحت تصرف» وكلاء الدفاع عن غوتيريز ريد «قبل المحاكمة وأثناءها».
كذلك أدلى محامو المشرفة على الأسلحة بأن الادعاء حجب عناصر مهمة أخرى، بينها مقابلة مع مورّد الأسلحة لفيلم «راست»، وتقرير خبير إضافي عن المسدس، الذي انطلقت منه الرصاصة القاتلة، لكن القاضية رأت أيضاً أن هذه العناصر لم تكن لتغيّر الحكم الصادر بحق غوتيريز ريد.
وتواصل غوتيريز ريد استئناف إدانتها، مدلية بحجج أخرى في دعوى منفصلة.
أما النيابة العامة فاستأنفت قرار إلغاء محاكمة أليك بالدوين.