لندن - (رويترز)
استقرت أسعار النفط عند التسوية الجمعة مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 69.46 دولاراً للبرميل.
وحقق الخامان القياسيان انخفاضاً أسبوعياً قدره 2.5 بالمئة.
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال إمريل جميل الباحث في مجموعة بورصات لندن إن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب. وخفض تحالف أوبك+ أخيراً توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع بنك جيه.بي. مورجان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، فضلاً عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.
وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوماً جمركية إذا لم يقلص التكتل العجز المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرج الخميس أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة «أسطول الظل» من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.
