حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة»، لتلافي «تأثيرات»، قال إنها حدثت جراء بناء السد الإثيوبي.
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة»، على رافد نهر النيل الرئيس، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب، مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، أمس، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».
وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، وبالتالي، مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية».
وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد)، لم نكن مكتوفي الأيدي، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر، أو أن يكون تأثير إنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».
تأثيرات
وتساءل مدبولي: هل هناك تأثير حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت، نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد)، عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء».
تعهدات إثيوبية
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المئة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».