شدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم، أمس، خلال القمة الـ45 لمجلس التعاون الخليجي في الكويت، على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، وطالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الظروف بالغة التعقيد تتطلب تسريع تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وطالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال، مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد القادة في إعلان الكويت، الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت، بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.
مركز دولي للأعمال
ووجه القادة بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
وطالبوا بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب، ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدين المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024 لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، كما أشادوا بالجهود القطرية لوقف إطلاق النار في غزة.
ترحيب
ورحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وعبروا عن أملهم أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأكد القادة النهج السلمي لدول المجلس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات في المنطقة وخارجها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى.
ووجهوا بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
الاقتصاد الرقمي
وشدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.
وأشاروا إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات، كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي. وأكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي، ما يرسخ مكانة المنطقة قوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.
وأدان أمير الكويت في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإبادة الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن لممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ جميع قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وجدد الدعم لإسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، وأشاد بدور الوساطة الذي تقوم به قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة. وأشاد أمير الكويت بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها إيران نحو مجلس التعاون، وأعرب عن تطلعه إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أشار إلى أن القمة تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، ما يتطلب «تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».
وقال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن القمة الخليجية تؤكد عمق العلاقات بين دول المجلس وأهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.
وأضاف أن القمة اعتمدت قرارات مهمة تجسد روح الوحدة، منها تعزيز التكامل الاقتصادي نحو السوق الخليجية المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وإطلاق برنامج استراتيجي مشترك لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وتحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي.
أوضاع حساسة
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي: «إننا نجتمع في ظل أوضاع إقليمية حساسة تدعو إلى تعزيز التضامن والعمل الجاد لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة، ولا يمكن أن نغفل الأزمة المروعة التي يرزح الشعب الفلسطيني تحت وطأتها في غزة والضفة وامتدت آثارها إلى لبنان، ما أسهم في تفاقم التصعيد». وأضاف: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حاسم والعمل على وقف شامل لإطلاق النار».