في وقت يمضي لبنان قدماً في وضع التزاماته وترتيباته لتعزيز وجود الجيش اللبناني، من خلال الإعلان عن بدء تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة في الجنوب لتعزيز انتشار الجيش هناك، فإن مدنه وقراه بدأت تستعيد نشاطاتها من خلال رفع الأنقاض واستئناف عمل المطاعم والمحلات، فيما تتواصل عمليات إصلاح شبكات الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، وإعادة بناء البنية التحتية.

وغداة تحدث رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مسؤولين في البيت الأبيض وفي الرئاسة الفرنسية من أجل تثبيت وقف النار، تراجعت حدّة الخروق الإسرائيلية في المناطق الجنوبية، أمس، بالتزامن مع مرور الأسبوع الأول على إعلان وقف إطلاق النار.

واتفق ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون على تعديل خطّة انتشار الجيش جنوباً، لكن مع إبقاء الخطّة سريّة وبعيدة عن أي تداول إعلامي. وأفادت تقارير بأن الجيش قرّر تعزيز قوّاته الموجودة حالياً في الجنوب، ليصل العديد إلى ستة آلاف عنصر سينتشرون دفعة واحدة في كل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما سيتمّ تعزيز مكاتب مخابرات الجيش في الأقضية والمناطق الحدودية.

ومن المرجح أن تجتمع لجنة المراقبة الخماسية بأولى اجتماعاتها اليوم، في المقرّ الرئيسي لقيادة القوّات الدولية «اليونيفيل» بمنطقة الناقورة الحدوديّة، حيث اكتمل عقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وعلى تنفيذ القرار الدولي 1701.

المحكّ الحقيقي

وفيما لا يزال لبنان في مرحلة رفع ركام الحرب عن أرضه، فتح الجيش اللبناني باب التطوّع لزيادة عديده، وبدأ حراكاً لترسيخ خطواته الرامية إلى الانتشار في الجنوب، قالت مصادر سياسية لـ«البيان» إنّ المحكّ الحقيقي لمدى التزام إسرائيل باتفاق وقف النار سيكون اليوم، إذْ تعقد لجنة المراقبة اجتماعها الأول، برئاستها الأمريكية، وبعد اكتمال نصابها بتسمية ممثل الجيش قائد قطاع جنوب الليطاني العميد أدغار لاوندس، ووصول ممثل الجانب الفرنسي الجنرال غيوم بونشان أمس.

وإذ صعّدت إسرائيل تهديداتها «النوعيّة» بمساواة الدولة اللبنانية بـ«حزب الله»، في حال انهيار وقف النار، رفع لبنان الرسمي وتيرة التعبئة الدبلوماسية لوقف النار ولجم الاندفاعات التصعيدية، فيما سارع الجيش اللبناني إلى استعجال المهلة الزمنية، فشرع في نشر وحدات في مناطق من الجنوب إيذاناً باستكمال الخطوة، عبر الانتشار على امتداد الشريط الحدودي.

وهذه الخطوات، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، شكّلت إجراءات متقدّمة على طريق احتواء خطورة تصاعد الانتهاكات المتبادلة لوقف النار، بدفع أمريكي- فرنسي قوي، سيُترجم من الاجتماع الأول للجنة المراقبة على وقف النار.