في وقت يتركّز الاهتمام الدولي على تطبيق القرار 1701 لإنهاء التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وفي مقدّمة بنود القرار أن تصبح منطقة عمليّاته جنوب نهر الليطاني في يد الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل)، فإن لبنان الرسمي يترقب عودة المستشار الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستئناف مهمّة الوساطة.
ورأت مصادر سياسية لبنانية أن الولايات المتحدة تفعل الضغوط على إيران، للوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، واستغلال الأيام القليلة المتبقية عن الانتخابات الأمريكية لتحقيق ذلك، من خلال ضغط إيراني على حركة «حماس» و«حزب الله» لتمرير الشروط المفروضة دولياً، مع ما يعنيه الأمر، وفق قولها لـ«البيان»، إنها مرحلة جديدة تريد واشنطن استغلالها للضغط على إيران ووقف دعمها العسكري لحلفائها في المنطقة.
ووفق تأكيد مصادر دبلوماسيّة لـ«البيان»، تتحرّك المفاوضات مجدّداً بقيادة أمريكية حول غزّة وكذلك لبنان، من خلال الزيارة التي يقوم بها هوكشتاين إلى إسرائيل، وفي حال حقق نتائج إيجابية، يمكن أن يتوجه إلى لبنان لإتمام الاتفاق. علماً أن شروط هوكشتاين واضحة ومعروفة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إنه اتفق معه على تطبيق القرار 1701 كاملاً، فيما يتحدث الأمريكيون عن آلية تنفيذ هذا القرار، بمعنى تجنّب الاتجاه نحو تعديل القرار أو إصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، لتعذّر ذلك بسبب الفيتو الروسي والصيني، وكي لا تكون واشنطن مضطرة للتفاوض مع روسيا والصين في هذه المرحلة.
ترجمة الميدان
وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، ستتركز المفاوضات الأمريكية والإسرائيلية على مسألة ضمان أمن إسرائيل بسحب سلاح «حزب الله»، وسيكون لذلك صيغ كلامية متعدّدة، كاستخدام مصطلح انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني، أو حصر السلاح بيد الدولة، وصيغ أخرى. وفي المعلومات أيضاً، يريد الإسرائيليون استغلال الضغط الأمريكي لتحقيق أهدافهم بالسياسة، في حال لم يتمّ تحقيقها عسكرياً، خصوصاً أن «حزب الله» يواصل القتال بشراسة، ويعتبر أن صمود مقاتليه في الجنوب هو أبرز أوراق القوّة التي يستخدمها لبنان في مفاوضاته، وستدفع هوكشتاين لإقناع الإسرائيليين بالتخلّي عن مواصلة العملية البرّية جنوباً.
وبانتظار مسار المفاوضات السياسية والعمليات العسكرية، توجهت أنظار بعض الداخل إلى التحضيرات الجارية على مستوى عواصم القرار، سعياً إلى «إعلان مبادئ» جديد، وربما بدء الإعداد لـ«اتفاق إطار»، يشبه إلى حدّ بعيد ذلك الذي سبق إحياء المفاوضات غير المباشرة بشأن الترسيم البحري مع إسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبضمانة الإدارة الأمريكية، وذلك مع علم الجميع بأن أياً من هذه المسارات لن يصل إلى نهايته في غياب رئيس للجمهورية الذي له الحق وحده بالتعاطي مع الاتفاقيات والمفاوضات الدولية.